المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
لم يعد الجدل حول مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة خلافا تقنيا حول الصياغة أو الإختصاصات، بل تحول إلى مؤشر سياسي على إختلال العلاقة بين الحكومة والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية. فإصرار الأغلبية على رفض جميع التعديلات، مقابل لجوء المعارضة إلى المحكمة الدستورية، يعكس أزمة أعمق تتعلق بمفهوم التشريع التشاركي وحدود النقاش البرلماني.
فمن منظور سياسي، تكشف هذه المواجهة عن منطق أغلبية عددية تحسم النصوص بمنأى عن التوافق، مقابل معارضة تسعى إلى نقل الصراع من فضاء التصويت إلى فضاء التحكيم الدستوري، باعتباره آخر آلية متاحة لإعادة التوازن. وهو ما يفسر توصيف المعارضة للمسطرة بأنها شكلية، لا تُنتج تشريعا توافقيا بقدر ما تكرس منطق الغلبة.
في المقابل، يثير المشروع مخاوف حقيقية لدى الفاعلين المهنيين، إذ ينظر إليه كخطوة قد تضعف مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، عبر توسيع منطق التعيين وتقليص آليات الإنتخاب، ما يفتح الباب أمام تأويلات سياسية لدور مؤسسة يفترض أن تظل مستقلة عن السلطة التنفيذية.
وعليه، فإن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية لا تمثل مجرد إجراء قانوني، بل تشكل لحظة إختبار لمدى إحترام الدستور لحرية الصحافة، ولمدى قدرة المؤسسات على تصحيح إختلالات المسار التشريعي، في سياق سياسي يتسم بتراجع منسوب الثقة بين الحكومة والمعارضة.
