🔴 قفة رمضان ببوجنيبة بين العمل الإجتماعي و التوظيف الإنتخابي.

متابعة/هشام ملاس

يشهد الشارع المحلي بمدينة بوجنيبة حالة من الجدل الواسع عقب تداول معطيات تفيد بأن رئيس الجماعة بوجنبية قام بتكليف كل عضو من أعضاء المجلس بتسجيل ما بين 30 و 35 شخصا داخل دائرته الإنتخابية، للإستفادة من قفة رمضان.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن إعتماد هذا الأسلوب في حال تأكيده رسميا يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة المعايير المعتمدة في إختيار المستفيدين، وما إذا كانت العملية ستستند إلى لوائح إجتماعية دقيقة تستهدف الأسر المعوزة فعلا، أم أنها ستخضع لمنطق الدوائر الإنتخابية والإنتماءات.

ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن ربط عدد المستفيدين بكل دائرة إنتخابية قد يفهم منه أن المبادرة تحمل طابعا إنتخابيا سابقا لأوانه، بدل أن تكون مبادرة إجتماعية خالصة هدفها دعم الفئات الهشة خلال شهر رمضان وهو ما يتطلب حسب تعبيرهم توضيحا عاجلا من رئاسة الجماعة لقطع الشك باليقين.

وفي هذا السياق، يطالب فاعلون محليون بضرورة إعتماد معايير شفافة ومعلنة، ترتكز على الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للأسر، بعيدا عن أي إعتبارات سياسية، مع نشر لوائح المستفيدين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

كما أكد عدد من المواطنين أنه في حال ثبتت صحة هذه المعطيات، فإنهم سيلجؤون إلى مراسلة السيد عامل إقليم خريبكة، من أجل التدخل وضمان إحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وصون الطابع الإجتماعي للمبادرة بعيدا عن أي توظيف إنتخابي محتمل.

وفي المقابل، يبقى الحل الأمثل حسب آراء متطابقة هو خروج رئيس جماعة بوجنيبة ببلاغ رسمي يوضح للرأي العام المحلي حقيقة ما يجري، ويؤكد للرأي العام البوجنيبي أن قفة رمضان ستوزع وفق معايير عادلة وشفافة، حفاظا على الثقة بين المنتخبين والمواطنين، وترسيخا لقيم التضامن والمسؤولية.