المغربية للأخبار المغربية للأخبار
متابعة / عبد العزيز بخاخ
كشفت تقارير رقابية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة وفاس–مكناس وبني ملال–خنيفرة، عن إختلالات في تدبير طلبيات جماعية بمبالغ ضخمة، همت سندات الطلب والفواتير ومساطر إختيار المزودين.
وأبرزت المعطيات تكرار تعامل بعض الجماعات مع المزودين والمقاولات أنفسهم، إلى جانب ملاحظات حول شروط تقنية وإدارية اعتبرت، في بعض الحالات، غير مبررة وقد تحد من المنافسة وتمنح أفضلية لمتعاملين محددين.
ورصدت عمليات الإفتحاص إفراطا في إستعمال سندات الطلب وتكرار طلبيات متقاربة في القيمة والمضمون، مع نقائص في حفظ الملفات وغياب بعض وثائق المنافسة، فضلا عن ملاحظات بشأن جلسات فتح الأظرفة وإحترام الإجراءات القانونية.
وسجلت التقارير كذلك حالات إلغاء سندات طلب بعد بلوغها مراحل متقدمة، بمبررات مرتبطة بتغير الحاجيات أو الظروف، بينما أثارت مقارنة الوثائق والمراسلات تساؤلات حول مدى إنسجام تلك المبررات مع حقيقة الوقائع. وتزداد علامات الإستفهام عندما تتكرر الأسماء نفسها، والفواتير المتشابهة، والمبالغ المتقاربة خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما دفع الرقابة إلى توسيع التدقيق للتأكد من حقيقة الخدمات والتوريدات ومدى إرتباطها بحاجيات فعلية.
ولم تستبعد الملاحظات وجود تضارب محتمل في المصالح في بعض الحالات، بالنظر إلى تقاطع علاقات إنتخابية وتجارية محيطة بعدد من الطلبيات.
وبينما تظل هذه المعطيات في إطار ملاحظات رقابية تنتظر أجوبة المعنيين وإستكمال التقارير النهائية، يبقى السؤال الجوهري، هل نحن أمام أخطاء تدبيرية متفرقة، أم أمام أنماط ممنهجة تستوجب ترتيب المسؤوليات؟
الحسم، في نهاية المطاف، سيكون للوثائق والتقارير النهائية وللجهات المختصة، لا للشبهات وحدها.
