المغربية للأخبار المغربية للأخبار
متابعة/ عبد العزيز بخاخ
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس الخميس 22 أكتوبر 2026، بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين والتصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبق البت، مع عدم الإختصاص في الطلبات المدنية وفق المعطيات المنشورة بشأن القرار.
ويرتبط الحكم الإستئنافي بالقضية المتعلقة بوفاة الطالب الجامعي محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، التي شهدت مسارا قضائيا طويلا ونقاشا فقهيا حول حجية الأحكام القضائية وإمكانية إعادة المتابعة بشأن الوقائع نفسها.
ويعني التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبق البت، إنقضاء إمكانية مواصلة الدعوى بسبب سبق الفصل في الأفعال نفسها بموجب حكم أو قرار نهائي. ولا يفيد هذا المنطوق صدور حكم بالبراءة التي تتعلق بثبوت انتفاء مسؤولية المتهم أو بعدم كفاية الأدلة لإدانته.
ويستند القرار وفق المعطيات المتاحة، إلى مبدأ عدم جواز متابعة الشخص أو محاكمته مرتين عن الأفعال نفسها، ومدى انطباق قاعدة سبق البت على وقائع القضية والأحكام أو القرارات السابقة. كما قضت المحكمة بعدم الإختصاص في الطلبات المدنية.
وتتوقف معرفة الآثار القانونية الكاملة للقرار على الإطلاع على نصه الرسمي بما يتضمنه من تعليل ومنطوق، ولا سيما ما يتعلق بنطاق تطبيق قاعدة سبق البت وأثرها في الدعوى العمومية والطلبات المدنية.
