المغربية للأخبار المغربية للأخبار
أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ، قرارا يقضي بمتابعة 10 متهمين بتهم جرائم مالية وصفت بالخطيرة في قضية ملفات وصفقات عمومية ببلدية خريبكة وقضية فضيحة مايعرف ” بتجزئة الفردوس ” من بينهم المتهم الرئيسي، (م_ ع) رئيس بلدية خريبكة المعزول سابقا من طرف وزير الداخلية وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ونائب رئيس مجلس المستشارين والنائب الثاني لرئيس جهة بني ملال خنيفرة ،حيث وضعوا حماة المال العام ملفا ثقيلا لذى النيابة العامة المختصة الشهر الماضي باعتباره المتهم الرئيسي.
وقد تم تعيين لهم أول جلسة بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الاموال بتاريخ 15\11\2022 على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 08 والتي يترأسها القاضي الذي يوصف بالنزيه والصارم في استحقاق الحق ذ. الطرشي ، للشروع في محاكمة المتهمين من اجل المنسوب اليهم بتهم ثقيلة تهم اختلاس اموال عمومية وتبديدها وجرائم اخرى في جماعة خريبكة .
وانتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها الوطني كطرف مدني رفقة محاميها ابراهيم الذهبي عن هيئة الرباط وقد تابعت اطوار التحقيق ابتدائيا وتفصيليا مع جميع المتهمين المتابعين في الملف من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء والمحالين على غرفة التحقيق ، وتم الاستماع لها من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الاموال بالبيضاء بالتفصيل .
وللإشارة فقاضي التحقيق، بعد إنهائه التحقيق في هذه القضية، قرر متابعة كل من (م _ ع ) ومن معه من تقنيي الجماعة ومقاولين وموظفين ( ج ا) , (ع _م) ، (ع ك) ، (م_ ا)، (ج _ ز )، (أ _ب) و متابعة الباقي فيما نسب إليهم ، فيما توبع (م_ أ) ,(ب _ م ) بجنحة استعمال وثيقة إدارية مزورة في حين توبع المتهم (م _ ا) بجنحة المشاركة في استعمال وثيقة مزورة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمنظمة المغربية لحماية المال العام أن تبنت هذا الملف وتابعت مجرياته ومراحله وسهرت عليه، بعد ان طاله النسيان وغبار الرفوف .
وعبر ذ. ابراهيم الذهبي محام بهيئة الرباط ونائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن السلطة القضائية تلعب دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد، وناهبي المال العام، وساهمت بإيجابية في تخليق الحياة العامة، وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام الوطني وحماة المال العام .
وطالب ذ. هشام الغازي الرئيس الوطني للمنظمة ، الناشط في مجال محاربة الفساد، ونهب المال العام الأحزاب السياسية بإحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية، والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد، من خلال اختيار ممثلين ومرشحين نزهاء يحملون هم المغرب الحبيب بحق ويسعون الى تحقيق التطلعات والآفاق التي يحلم بها الشعب المغربي وتنزيلها على أرض الواقع في احترام تام لكل البنود التي جاء بها دستور 2011.
