المغربية للأخبار المغربية للأخبار
اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مداخلتها خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين ليومه الاثنين 5 دجنبر المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن مشروع القانون، لا يزال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية، وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الأرقام بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتكرس لمفهوم الدولة الاجتماعية.
وشدد منسق مجموعة الكونفدرالية المستشار خليهن الكرش في كلمته، ان مشروع هذا القانون، الذي ستمرره الأغلبية العددية للحكومة، قد جاء مخيبا للآمال و خاليا من البصمة الاجتماعية ولم يستوعب الظرفية الحالية، وبالتالي فإن نتائجه يقول ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الغرفة الثانية، “ستكون حتما افقار الفقراء واغناء الأغنياء”، وأجمعت على رفضه يضيف “جميع فئات المهنيين، وردَّت عليه العديد من فئات المجتمع باحتجاجات عمت ربوع المملكة آخرها مسيرة4 دجنبر2022 “، وعليه، يقول المستشار الكرش، “فإن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستصوت ضد هذا المشروع قانون”.
