المغربية للأخبار المغربية للأخبار
21 ديسمبر 2022 01:30:37
عبد الواحد الحطابي
نجح صباح يومه الأربعاء 21 دجنبر (2022) المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين العضو في النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في التوصل تحت اشراف وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، إلى اتفاق مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات يستجيب في كافة تفاصيله لجميع مطالب المراقبين الجويين، وقرر، الغاء حركة الاحتجاج التي كان مقررا تنفيذها بمختلف مطارات المملكة ابتداء من يوم الجمعة 23 دجنبر الجاري ولمدة 15 يما.
في تفاصيل الحدث، انعقد تمام الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الثلاثاء 20 دجنبر بمقر وزار الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات اجتماع طارئ دعا له بتكليف من رئيس الحكومة، الوزير يونس سكوري، وجمع المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين العضو في النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، والإدارة العامة للمؤسسة.
وقال سعيد حازم التسولي الكاتب العام للمكتب الموحد للمراقبين الجويين في اتصال مع “الديمقراطية العمالية” أن الاجتماع الذي استمرت أشغاله تحت رئاسة وزير الشغل، وبحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات حبيبة لقلالش، وعدد من المسؤولين، انتهت جلسته المارطونية التي استمرت إلى حدود الساعة التاسعة من صباح يومه الأربعاء 21 دجنبر، إلى اتفاق شامل حول كافة مطالب المراقبين الجويين.
وكشف المسؤول النقابي في تصريحٍ خاص للجريدة، أنه تم في هذا الخصوص، التوقيع على محضر اتفاق يتضمن في تفاصيله الاستجابة لـ”مطالبنا وبالأرقام”، لافتا أن الاجتماع الذي دامت أشغاله 17 ساعة كان مسؤولا وعلى درجة عالية من الشفافية والتقدير المشترك لكافة المتدخلين في القطاع.
وعلمنا، أن المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين سيعقد اجتماعا طارئا يومه الأربعاء عن بعد للتداول في الاتفاق المشترك، حيث من المرتقب أن يصدر في نهاية أشغاله، بلاغا اخباريا يكشف فيه مضامين الاتفاق.
وتتمثل أهم مطالب المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، في تنفيذ الإدارة لجميع الالتزامات، سيما المتعلق منها ببرتوكول اتفاق فبراير 2019 مع النقابة الوطنية، وملحق أكتوبر 2019، ومحضر اتفاق 3 غشت 2022 الموقعان مع المكتب الموحد للمراقبين الجويين، وتنفيذ اتفاقات 2019 بشكل كامل وبأثر رجعي وفق مضامين الاتفاق، واستفادة المراقبين الجويين من الزيادة العامة في الأجور وبفارق معياري على غرار الواقع في البلدان المجاورة، والافراج عن القانون الخاص للمراقب الجوي.
