أوقف مستشار جماعي عن حزب الإستقلال الذي يقود المجلس بأغلبية مريحة (11 مستشارا إستقلاليا من أصل 20)، وذلك على خلفية شكاية لأحد المستثمرين يتهمه من خلالها بالنصب والإحتيال.
وحسب نفس المصدر، فإعتقال المستشار المذكور، ليس له علاقة بشؤون الجماعة، وإنما ب”نشاط تجاري غير مكتمل بين طرفي النزاع”حسب قول المصدر.
هذا وتم عرض الموقوف على أنظار النيابة العامة بابتدائية مكناس، حيث تقرر متابعته في حالة سراح مؤقت الى إستكمال المساطر القانونية.