🟢 دورة تكوينية بمراكش حول التحويل الإلكتروني للأموال

جبير مجاهد

نظمت، وزارة العدل، يوم الإثنين الماضي 12يونيو 2023، بالمركب الإصطيافي لوزارة العدل بمراكش دورة تكوينية حول التحويل الإلكتروني للأموال أطرها أطر مديرية الميزانية، ومديرية التحديث والنظم المعلوماتية، ومديرية الموارد البشرية، وأطر عن صندوق الإيداع والتدبير، وقد سبق وأن عقدت لقاءات جهوية في كل من إفران والرباط و آخر مزمع عقده يوم 19 يونيو بأكادير، ولقاءات تكوينية مستقبلية أخرى في أفق تعميم هذه المنصة، وهو تحول رقمي يأتي كثمرة مجهودات ترافعية لأطر الوزارة توجت بمولود جديد باسم منصة cdg digital and banking، تمكن من الإستغناء عن الشيكات و عن إشكاليات التعامل به من ضياع وتقادم وأخطاء وغيرها.

ويمكن، الولوج إلى المنصة بشكل آمن وعبر مراحل تضمن عدم الإختراق ودون حاجة لمفتاح clé من قبل النواب المحاسبين من أجل إنجاز عمليات التحويل الإلكتروني للأموال بين المحاكم فيما بينها، أو بين حساب المحكمة وحسابات أبناك مختلفة inter bancaire et inta bancaire, لكن هذا الولوج للنواب يتطلب validation pour les opérations تأكيد العمليات المنجزة من قبل المحاسبين أي رؤساء المصالح، مما يعني توفرهم بمكتبهم اَو بهاتفهم أو حاسوب المنزل أيضا على نفس المنصة، حيث بمجرد توصلهم برسالة sms فان ذاك يعني أن نائبه أو نوابه قد أنجزوا عمليات تتطلب التأكيد من طرفه لتكون معتمدة، أي مثل توقيعهم على ورقة المصروف بعبارة صالحة للأداء، تم تأتي مرحلة توصل النائب المكلف برسالة نصية أيضا تؤكد إنجاز رئيس المصلحة لعمله على مستوى المنصة، فيشرع في تصفية الملفات حسابيا بتطبيفية الصندوق، وهنا نشير إلى توفر مطبوع يتعين تعبئته بشكل دقيق يتضمن أسماء وهواتف النواب المحاسبين المكلفين بالتحويل ،و رقم هاتف رئيس المصلحة.
جدير بالذكر أنه في حالة إعفاء رئيس المصلحة، أو إنتقاله اَو أي سبب يحُول دون ولوجه للتطبيقية قصد تأكيد العمليات المحاسبية يتعين عليه ملء مطبوع يشير فيه إلى إسم وهاتف من ينوب عنه، يرسل بكل الوسائل لمديرية الميزانية التي تحيله بدوره لصندوق الإيداع والتدبير لتحيين مصلحة الإعلاميات للمعطيات ذات الصلة، وقد تميزت الدورة التكوينية بمناقشات بناءة من طرف رؤساء المصالح ونوابهم، كل يدفع في إتجاه تفادي مسؤولية تأكيد العمليات وما يرتبط بها من مسؤوليات، غير أن الجميع بات مقتنعا ومتفهما بعد توضيحات السيد رئيس قسم الحسابات الأستاذ كمال نسيف ،حيث تخضع التطبيقية وإستعمالاتها للإطار القانوني المنظم للمحاسبة العمومية من حيت المسؤوليات، كما أكد أيضا أنه وفي أفق تنزيل مقتضيات التنظيم القضائي و الهيكلة الجديدة للمحاكم سنكون أمام مصلحة تدبير الأموال تضم في هيكلتها شعبة وحدة التبليغ و التحصيل وشعبة المحجوزات وشعبة الرسوم القضائية و الحسابات ،وهنا بالتأكيد سيخفف العبء على رؤساء المصالح، وفي الأخير فان المحكمة المنفذة للتحويل لابد أن تشعر المحكمة المنفد لها عبر الشعبة المختصة أي التنفيذ المدني بشأن الإنابات المدنية و وحدة التبليغ و التحصيل بشأن الإنابات الزجرية، حيت ذكر الأستاذ كمال نسيف رئيس قسم الحسابات بمديرية الميزانية بوزارة العدل بضرورة إحترام الدورية 1290 الصادرة سنة 2016 بشأن فصل المسؤولية الإجرائية عن المسؤولية المحاسباتية في إنجاز ورقة المصروف وفي إعداد المراسلات من الشعب المختصة في أفق إخراج النسخة المحينة من تطبيقية تدبير المراسلات الإلكترونية ، وفي الأخير لابد للنواب المحاسبين من التأكد من إعتماد المبالغ قبل إستخلاصها كتحويل بنكي. أن كتابة الضبط مطالبة بالمواكبة وتعلم التكنولوجيات الحديثه وممارستها و الإستعداد لمواكبة هده الدينامية الرقمية المتسارعة، سيما وأن مديرية الميزانية ومديرية التحديث والنظم المعلوماتية تسارع من أجل تعميمها علي باقي المحاكم بعد تقييم تجربتها في 12محكمة، بل ومن أجل توسيع صلاحيات إستعمالها لتشمل التحويلات البنكية لفائدة حسابات الودائع، وكذا التحويلات لفائدة الخزينة العامة في ما يتعلق الحصر الشهري بالإستغناء عن شيكات دفع بيانات الرسوم القضائية و شيكات قوائم المستخرجات المستخلصة.