المغربية للأخبار المغربية للأخبار
الأحد 3 أكتوبر 2021 – 19:00
يرى المهتمون والباحثون المغاربة أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو سنة 2019، لا سند قانونيا له.
وأوضح في هذا الصدد نائب رئيس مجلس النواب محمد التويمي بنجلون أن اتفاق الشراكة في مجال الفلاحة والصيد المستدام بين المملكة وأوروبا يحمل كامل الشرعية القانونية والبرلمانية.
وشدد البرلماني التويمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الاتفاقية المذكورة مرت بجميع مراحل المصادقة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن قرار محكمة العدل الأوروبية لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولم يراع المركز القانوني لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن الأخيرة صوت عليها ممثلو الأمة داخل البرلمان.
وتابع المتحدث نفسه بأن ما يضفي الشرعية على الاتفاقية كونها صودق عليها من طرف برلمانيي الجهات الجنوبية الثلاث (كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب)، الذين يعترف بهم المنتظم الدولي وبشرعية انتخابهم وبشرعية الاستحقاقات الانتخابية التي تقام بهذه الجهات بشكل ديمقراطي.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب في الولاية التشريعية المنتهية أن هذا الحكم الجديد يأتي “كنتاج لسياق خاص، أكد فيه المغرب بشكل لا لبس فيه أنه لن يقبل أن يكون محمية لأي جهة كيفما كانت، وأيا كان موقعها، وكذلك في سياق سوء الفهم الذي بدأ يتبدد بشكل تدريجي بين المملكة المغربية وبعض شركائها”، وفق تعبيره.
ولفت المصرح نفسه الانتباه إلى أن “هذا الحكم حاول إضفاء شرعية مفقودة تفيد بأحقية جبهة البوليساريو الانفصالية في التمثيل الأحادي للمواطنين المغاربة الصحراويين، وهو ما يعاكس حتى الشرعية الأممية التي لم يسبق لها السير في هذا الاتجاه”.
كما أوضح القيادي البارز أن الجبهة الانفصالية “ليست سوى الوجه الظاهر لجهات معروفة بعدائها للمغرب، تتطلع إلى تقويض الاستقرار بالمنطقة المغاربية كما بالساحل وجنوب الصحراء”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قررت إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
ويأتي هذا القرار، الصادر صباح يوم الأربعاء، بناء على طعون تقدم بها التنظيم الذي يرعاه النظام الجزائري، وتعود إلى سنة 2019.
ويبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.
