المغربية للأخبار المغربية للأخبار
بقلم عبد العزيز بخاخ
تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية الرامية الى تخليق العمل السياسي بالمملكة، ستشرع مؤسسة البرلمان الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع مدونة الأخلاقيات ودراسته، وتعديل مايمكن تعديله من نصوص حتى يصير جاهزا ليعرض على البرلمان بغرفتيه للتصويت والمصادقة، ويصبح قانونا ملزما.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية يقوم بها المغرب للنهوض بالمملكة على جميع المستويات، الحقوقية، الإقتصادية، السياسية والإجتماعية…لما تكتسيه المؤسسة التشريعية من أهمية ولما لها من أثر في تطور الشعوب والأمم. فبصلاحها تصلح الأمور وبفسادها يفسد حالها. بل إنها المرآة الصادقة التي تعكس الصورة الحقيقية لكل بلد وتبوأه المكانة اللائقة به بين الأمم.
وبالتنصيص على هذه المدونة ، سيقطع المغرب مع دابر تمثيلية أصحاب الشكارة، و”باك صاحبي” ويفتح الباب أمام العلم والكفاءة المنشودين في كل ممثل أمة بل في كل منتخب حتى على مستوى الجماعات الترابية. لأن فاقد الشيء لايعطيه، وهذا أمر بديهي إذ كيف ببعض من لا يقدرون على كتابة حتى أسماءهم أن يشرعوا القوانين؟
فأن يؤتمن مختلس المال العام على تسيير الشأن العام، كأن يؤتمن ذئب على حراسة حمل وديع…..!!
ومن ضمن ما نصت عليه مدونة الأخلاقيات على سبيل المثال لا الحصر، منع كل نائب(ة) برلماني(ة) متابع قضائيا في ملفات فساد من حضور جلسات الدورات البرلمانية التي يترأسها الملك، ومن أي لقاءات داخل أو خارج البلاد تكتسي طابع تمثيل المؤسسة التشريعية، أوحضور زيارات الوفود الأجنبية للبرلمان.
إنها خطوة شجاعة، خطوة لمغرب أفضل، أرقى، حان وقتها، لن يشعر بضررها إلا من سيتم فطامهم.
