المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد العزيز بخاخ
أنهت المفتشية العامة للإدارة الترابية مهامها التفتيشية منذ فترة بمجلس مدينة بن أحمد الجماعي على إثر الشكايات التي تقدمت بها المعارضة لدى السلطات الإقليمية و لدى وزارة الداخلية، من أجل تقصي الحقائق بخصوص عدد من الإختلالات وسوء التسيير للمرفق الجماعي بهذه المدينة.
وطرحت عدة أسئلة كان لزاما على رئيس المجلس الجماعي الإجابة عنها في ظل إحترام الآجال القانونية التي حددتها دورية وزير الداخلية، والتي لازال العديد من رؤساء المجالس لا يحترمونها ولا يطبقونها في تعاملهم مع الإدارات والمرتفقين.
لكنه وكالبعض من رؤساء الجماعات، وكما سبق الذكر، لم تحترم آجال الرد المنصوص عليها طبقا للقانون، بل طلب مهلة إضافية للقيام بذلك تحت طائلة تفعيل المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية من طرف المسؤول الإقليمي وذلك بإحالته على المحكمة الإدارية المختصة للبت في الموضوع.
ومن بين الإختلالات التي وقفت عليها المفتشية العامة، تلك المتعلقة بتدبير المحروقات والزيوت، قطع الغيار الخاصة بآليات الجماعة، شراء سيارة بدون مقرر وعدم وضع شيكات خاصة بملصقات السيارات (vignettes) بمبلغ (160) مأىة وستون مليون سنتيم رهن إشارة القابض الجماعي من طرف أحد الموظفين الذي غادر الجماعة دون القيام بعملية تسليم المهام مع خلفه.
