المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد الواحد الحطابي
قررت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ خوض إضراب عام وطني بقطاع الصحة يوم الخميس 29 فبارير 2024 إحتجاجا على تهرب الحكومة من تنفيذ الإتفاقات بخصوص مطالب الشغيلة الصحية.
وقالت النقابة في بيان توصلت “الديمقراطية العمالية” بنسخة منه، أن القرار بعد عدم تعاطي الحكومة إيجابا مع مقترحات النقابة المادية لفائدة موظفي الصحة وعدم تنفيذ الإتفاقات مع الوفد الحكومي خلال جولات الحوار القطاعي.
ولفت المكتب الوطني للنقابة، أنه نبه الجهات المسؤولة قبل أسبوعين، أنه إذا طال الإنتظار، فإن الحوار سيفقد مصداقيته وجديته، إلا أن هذه الأخيرة كما يبرز بيان النقابة، غامرت بكل التراكمات وبمجهودات كل الأطراف وبنتائج حوار قطاع الصحة، في متاهات ترتيب أمورها الداخلية بإحتمالاتها المتعددة والمعقّدة، غير آبهة يضيف “بإنتظارات موظفي الصحة بالرغم من أنها تتطلع إلى إنخراطهم في ما تريده كحكومة من تغيير عميق في المنظومة الصحية”…
وأوضحت النقابة، أنها وفي ظل الحراك الإجتماعي القطاعي، أقدمت من جانبها، على تعليق برنامجها النضالي، بعد أن لمست تقدما في المفاوضات، إلا أنها اليوم، وبعد أن لاحظت أن المفاوضات وتنفيذ الإلتزامات يشهد تماطلا وصمتا مريبا بالرغم من توصل الحكومة بمقترحات النقابات، فإنها وإنطلاقا من موقع مسؤوليتها الإجتماعية التاريخية، تجد نفسها بعد أن أضحى القطاع يعيش على صفيح ساخن بسبب تصرفات الحكومة، إلى إتخاذ قرار نضالي يرقى إلى مستوى المرحلة وإنتظاراتها الإجتماعية لموظفي الصحة.
وأكدت النقابة في هذا الخصوص، أنها وبالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة، سيتم “الرفع من حرارة الصفيح الساخن” كرد يقول المصدر عينه “على التعامل السيء للحكومة مع مطالب موظفي الصحة وتهربها من الوفاء بالإلتزامات والإتفاقات”. مشددة على إستئناف تنظيمها البرنامج النضالي بخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 فبراير 2024 بكل المؤسسات الصحية الإستشفائية والوقائية والإدارية على إمتداد جغرافية البلاد، بإستثناء يضيف “أقسام المستعجلات والإنعاش”، مبرزة في الآن ذاته، أن الحركة الإحتجاجية ستتم بالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة مع العمل الحثيث على توسيع دائرة هذا التنسيق مستقبلا.
وفي سياق ذي صلة، كشف بيان النقابة، أن المكتب الوطني سيعلن بعد تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري، سيتم الإعلان على معارك نضالية أخرى (إضرابات، وقفات، مسيرات، إعتصامات…) بعد التشاور مع النقابات الحليفة.
