المغربية للأخبار المغربية للأخبار
للأسبوع الرابع على التوالي، يستمر الإضراب العام والإعتصام الذي تخوضه شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد منذ تاسع عشر( 19) نونبر المنصرم، إحتجاجا على عدم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور والذي أقره الحوار الإجتماعي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية في تاسع وعشري (29) أبريل الماضي.
ولازالت عملية شد الحبل بين المعتصمين ومدير الصندوق مستمرة، وحسب مصادر نقابية من عين المكان، فهناك مشاورات على مستوى وزارة المالية بخصوص هذه الأزمة، ويضيف المصدر أن مدير الصندوق المغربي للتقاعد أصبح يمثل العقبة الأساسية للوصول إلى حل ينهي الإحتقان الراهن، بإعتباره قام بتحريف مجرى المفاوضات مع المكتب النقابي عن الموضوع الأساسي المتعلق بتنفيذ المنشور الحكومي الخاص بزيادة ألف درهم في الأجر الثابت وشرع في إقتراح تعويضات غير قارة تهم دعم نقل المستخدمين والزيادة في منحة المردودية.
هذا المسار المنحرف في المفاضات هو ما أجج الوضع ورفع وتيرة الغضب ليستمر إحتجاج المستخدمين للأسبوع الرابع وسط شلل كامل لمؤسسة إستراتيجية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.
ويشرح المصدر النقابي أن وزارة المالية دخلت على الخط، خاصة أنه لحد الآن لم تنعقد دورة نونبر التي يجتمع فيها المجلس الإداري للصندوق. بناء على تراكم هذه الأزمات، فمنذ تعيين المدير الحالي يؤكد المتتبعون أنه عاجز عن تدبير المؤسسة في ظرفية حساسة تقتضي إيجاد الحلول المناسبة لتثبيت التوازنات المالية لأنظمة المعاشات، في حين أنه منشغل بتنفيذ أجندات شخصية تتعلق بتنزيل إعادة هيكلة تنظيمية تتجاوز حجم الخدمات والمهام المطلوبة، ولكنها فقط تفتح المجال لإستقدام مقربين له في إطار تعاقدي بأجور مرتفعة، وتعيين أشخاص تربطهم به صلات صداقة أو عائلة في مناصب مسؤولية. هذا من جهة، من جهة أخرى يسجل على المدير تستره على بعض المستخدمين الأشباح الذي يتقاضون رواتبهم دون حضورهم لمكاتبهم.
وأمام هذه الإختلالات الصارخة فقد رفع المعتصمون سقف إحتجاجاتهم للمطالبة برحيل المدير الحالي عن مؤسستهم كما طالبوا بتدخل إستعجالي لمؤسسات المراقبة والتدقيق خاصة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية ، للوقوف على الخروقات التي تعرفها مؤسسة الصندوق وإيقاف هذا النزيف.
