المغربية للأخبار المغربية للأخبار
إنعقدت يومه الثلاثاء 28 يناير 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحا بمحكمة الإستناف بمدينة خريبكة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025 التي ترأسها السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ،والسيد الوكيل العام للملك ,بحضور السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم خريبكة والوفد المرافق له ،وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية ، وفي ما يلي بعض الخطوط العريضة التي جاءت في الكلمة التي القاها ،السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة:
باسم جلالة الملك افتتح هذه الجلسة الرسمية بعد الإذن المولوي الشريف ،لافتتاح السنة القضائية على مستوى محكمة النقض ،التي اختير لها شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”وهي مناسبة عظيمة لتجديد ولاء مكونات السلطة القضائية لجلالته ،والتأكيد على انخراطنا الكامل في المنظومة الإصلاحية التي رسم جلالته خارطة طريقها ،وسنستمر في التزامنا بتطوير الأداء القضائي ،
السادة الأفاضل أصحاب المعالي والسعادة ،الزملاء الأعزاء الحضور الكريم كل بصفته والاحترام والتقدير الواجب لشخصه:
بكل فخر و إعتزاز، يسعدني أن أرحب بكم في هذا الجمع المبارك بمناسبة إفتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 التي تمثل مناسبة هامة في مسيرة العدالة وترسيخ مبادئها السامية النبيلة،
الحضور الكريم ،
إن هذه الجلسة تنعقد في سياق إستثنائي شهدته السنة المنصرمة 2024 ، التي عرفت تعثرا في ممارسة المحاكم لمهامها بسبب الإحتجاجات الإجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى. وقد تركت هذه الإحتجاجات أثرا ملحوظا على السير العادي للأداء القضائي. ورغم كل هاته التحديات، إستطاعت الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بخريبكة تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة، مما يعكس مرونة المنظومة القضائية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات. لقد أظهر هذا التقدم أن المحاكم بكافة مكوناتها رغم الإكراهات، قادرة على مواصلة تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها بفعالية.
ومن بين أبرز المستجدات التي ميزت السنة الماضية كان التركيز على تعزيز وتوسيع نطاق إستخدام الثقنيات الرقمية في منظومة القضاء تهدف إلى تحسين آليات العمل القضائي عبر رقمنة المساطير وإعتماد منصات إلكترونية متطورة. لقد مكنت هذه المنصات القضاة والموظفين من التواصل بشكل أفضل ،مما ساهم في تسريع الإجراءات القضائية وضمان الشفافية،وهو ما يحيل نقلة نوعية نحو تحقيق المحكمة الرقمية، إلى جانب ذلك واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية جهوده لتعزيز حقوق القضاة وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم،بما يتماشى مع المبادئ الدستورية الضامنة لإستقلال القضاء وحرية القضاة في ممارسة مهامهم. هذه الخطوات ساعدت على خلق بيئة عمل أكبر شفافية ومصداقية ،مما إنعكس إيجابا على جودة القرارات القضائية.
إن هذه الجهود تؤكد الإلتزام الراسخ لمواصلة تحسين أداء المنظومة القضائية وتحديث أساليب العمل، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع ورهانات العصر وتعزيز الأداء القضائي والفعالية الإدارية من خلال مراجعة شاملة للقرارات القضائية وضمان توحيد العمل بين الغرف، والقضاء على الملفات المزمنة عبر آليات تتبع دقيقة وحملات دورية مستمرة، تحسين ظروف العمل داخل المحاكم من خلال التفتيش الدوري ومتابعة الإلتزام بالمعايير الأخلاقية، ثم الحرص على عقد لقاءات يومية مع السيد الوكيل العام للملك ،ولقاءات دورية مع مختلف مكونات العدالة في إطار لجنة صعوبات سير العمل، عقد إجتماعات في إطار لجنة التنسيق ،وذلك لتدارس سبل تجاوز المشاكل التي قد تعرقل سير العمل القضائي في الدائرة.
وشهدت السنة الماضية زيارات تفقدية في إطار التفتيش التسلسلي لكافة المحاكم الإبتدائية في الدائرة القضائية صحبة السيد الوكيل العام للملك، إشراك القضاة في الإستفادة من تجارب سابقيهم ،وتوحيد الإجتهاد القضائي من أجل تعزيز فعالية القضاء.
وبصفتي مستشارا للأخلاقيات قمنا رفقة السيد الوكيل العام للملك بزيارة لمحاكم الدائرة للتعريف بمدونة الأخلاقيات ،وحث السادة القضاة على الإلتزام بمقتضياتها، هناك معضلة التبليغ التي تشكل عائقا رئيسيا أمام تحقيق النجاعة القضائية، نوجه بالشكر الجزيل للسلطات المحلية والأمنية والدرك وكذلك للمفوضين القضائيين على مساهماتهم القيمة في هذا المجال.
أيها السيدات والسادة يسعدني أن أستعرض أمامكم الحصيلة الإيجابية التي حققتها محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بخريبكة والتي تندرج في سياق تطور مستمر ،وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعا، ونحن على يقين بأننا مطالبون بمواصلة العمل الدؤوب والجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات.
إن مقارنة المؤشرات القضائية لسنة 2023 مع السنة المنصرمة توضح بجلاء التطور الكبير الذي شهدته محاكم الدائرة القضائية على كافة الأصعدة،من حيث تقليص المخزون العالق وزيادة سرعة البث في القضايا، ما يعكس جهد الجميع في تحقيق العدالة والرفع من مستوى الثقة في جهاز القضاء.
فمجموع القضايا الرائجة بالدائرة القضائية 52،142 قضية منها 47،670 قضية تم البث فيها، ومما يجعل نسبة التصفية العامة للرائج تصل إلى 91 ٪ هو مؤشر يعكس الجهود المبذولة لتقليص المخلف وتحقيق النجاعة القضائية.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بشكري العميق وإمتناني الصادق للسيد عامل الإقليم والوفد المرافق له الذين شرفونا بالحضور ،كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأطر القضائية والإدارية، كل بإسمه وصفته من مسؤولين قضائيين وإداريين ومستشارين وقضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط، سواء بالرئاسة أو بالنيابة العامة أو المديرية الفرعية، على تفانيهم وجهودهم الكبيرة التي بذلوها في سبيل تحقيق العدالة ،وكذا على إلتزامهم المستمر بالنهوض بالعمل القضائي وتطويره،كما أني سعيد بالتعاون الوثيق بين الرئاسة والنيابة العامة ،الذي يمثل تجسيدا عمليا لمفهوم العدالة الذي لا يكتمل إلا من خلال جهود جماعية حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد تحقيقا للمصلحة العامة.
وبهذه المناسبة أود أن أعبر عن خالص التقدير والإمتنان لكل الجهود المبذولة من كلا الطرفين ،تلك الجهود التي تضع العدالة فوق كل إعتبار ونتطلع إلى إستمراره وتعزيزه خدمة لسيادة القانون.
كما أتوجه بالشكر الخاص لجميع مساعدي القضاء السادة المحامون وعلى رأسهم السيد النقيب، السادة العدول، الموثقين والخبراء والمترجمين، بالإضافة إلى السلطة الأمنية شرطة ودرك ، الذين كان لهم الدور الفاعل في إنجاح مختلف المهام خلال السنة القضائية المنصرمة.
إن كل جهد بذل وكل ساعة وكل عمل قد كانت مساهمته حقيقية في تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها، إن أملنا جميعا أن نكون عند حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأن نترجم جهودنا وتطلعاتنا إلى إنجازات حقيقية تخدم مصلحة المواطن وتعزز من قيم العدالة في بلادنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
