المغربية للأخبار المغربية للأخبار
./عبد العزيز بخاخ
إتخذت وزارة الداخلية إجراءات صارمة ضد ما بات يسمى ب”الريع” بالجماعات الترابية، وذلك بحصر العديد من الملفات التي يشتبه أنها تتضمن رخصا ممنوحة بشكل غير قانوني، أو تم الترخيص لها بناء على المحسوبية والزبونية.
ويعود السبب في إتخاذ هذا القرار إلى الخروقات التي تم ضبطها، صدرت عن رؤساء جماعات ترابية تتعلق بشكل خاص بقطاعات الإستثمار، التعمير والجبايات.
وتلقى الولاة والعمال عبر ربوع المملكة تعليمات بسحب هذه الملفات من لجان المجالس الجماعية وفرض وضعها وتتبعها عبر البوابة الوطنية الموحدة تنفيذا للتوصيات التي نصت عليها دوريات وزارة الداخلية بهدف محاربة الريع وضمان الشفافية وقطع الطريق على المحتالين على الإجراءات الإدارية ومستغلي النفوذ.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على تلقي المفتشية العامة لوزارة الداخلية إستفسارات بشأن تنفيذ أحكام قضائية، و بافتحاصها لسجلات كشفت من خلالها عن إعفاءات من الرسوم، خاصة في المجال العقاري وبالتالي أعدت دليلا للإجراءات الإدارية بهدف تبسيط المساطر لإصلاح الإدارة تشجيعا للإستثمار وتوفير فرص للعمل.
لكن يبقى السؤال المطروح وكالعادة ، أين جماعة خريبكة من كل دوريات وزارة الداخلية؟؟؟
وهل يتمتع مسؤولو مدينة خريبكة بحصانة معينة أسمى من القانون؟؟
لن أخوض بالتحليل العميق بهذا الصدد حتى لا يقال عنا أننا ننتقد فقط من أجل الإنتقاد، فيكفيني أن أخبركم أن جماعة خريبكة لم ترخص لأي من الملفات التقنية (VRD) الخاصة بالمشاريع عبر منصة “رخص” أو البوابة الوطنية الموحدة منذ تاريخ 2024/09/26 في تحد واضح للقانون، يقابله سكوت فاضح للجهات المختصة.
