المغربية للأخبار المغربية للأخبار
إدريس سحنون
سجل بإقليم خريبكة ونواحيها خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس 2022 خمس حالات انتحار شملت الجنسين معا ومختلف الأعمار ، نفذها الضحايا بطريقة الشنق بحبل وتوزعت بمناطق مختلفة، هامشية فقيرة ومتوسطة و(غنية) بجماعة أبي الأنوار وجماعة أولاد عبدون وحي القدس وحي الزيتونة وحي النهضة (ياسمينة 1) وهي نسبة مرتفعة إذا ما قارناها بحصيلة الانتحار خلال سنة 2021 كاملة والتي سجلت 28 حالة.
وفي معرض تقديمه لحصيلة النشاط القضائي والإداري لمحاكم إقليم خريبكة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022 يوم الثلاثاء 01 فبراير 2022 اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة الانتحار ظاهرة مرعبة بشكل ملفت للانتباه وتوقف طويلا عند الإحصائيات المنجزة برسم السنة القضائية 2021 في شأن الانتحار ولاحظ من خلالها أنه ” تم تسجيل 28 حالة انتحار خلال سنة 2021 أي أن معدل الانتحار مابین سنتي 2020و2021 عرف انخفاضا في حدود 6%، واستأثر الذكور فيها بنسبة 64.28 % في حين جاءت الإناث في المرتبة الثانية بنسبة 35.72 % ” وأضاف أنه “تم تسجيل الحد الأقصى لحالات الانتحار بالمجال القروي 15 حالة انتحار أي بنسبة مئوية في حدود 53.57 % ، أما في المجال الحضري فسجل 13 حالات انتحار وهو الحد الأدنى أي بنسبة مئوية في حدود %46.43”.
وحسب السيد الوكيل فإن الوسائل المستعملة في عملية الانتحار حافظت على الحبل كأسلوب تقليدي، يليه تناول مواد سامة والارتماء أمام القطار.
وأرجع المتحدث أسباب الانتحار إلى التغييرات المتلاحقة في بعض القيم الثقافية والمواقف الاجتماعية .
وأمام تسارع وتيرة هذه الظاهرة بإقليم خريبكة بعد أن كانت حالات معزولة فقد بات من الضروري استثمار الأسباب المتداخلة بين الاجتماعي والاقتصادي والمرضي والأخلاقي وغيرها والنتائج التي تتوصل إليها الضابطة القضائية بعد عملية البحث والتمييز بين الانتحار الشخصي وجريمة القتل المدبرة لتمويه الضابطة القضائية وذلك من أجل فهمها باعتبارها قضية تثير الرأي العام المحلي،في أفق إجراء دراسة تركز على تحليل ظاهرة الانتحار في المجتمع المغربي وتتبع العوامل المساهمة في تفاقمها ورصد آثارها وبالتالي حمل الدولة على تبني استراتيجيات للوقاية من الانتحار…
