القضاء المغربي يعتمد الدستور أسمى وثيقة قانونية للبلاد ويغض الطرف عن بعض النزوات السياسية

كما كان منتظرا قبل قضاء مدينة فاس الشكاية التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية العام في مواجهة شركة النقل بنفس المدينة وعدة اطراف أخرى والتي (اي الشكاية), تضمنت الخروقات الكثيرة التي شابت دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري .ومن ضمن المدعى عليهم ، العمدة السابق لمدينة فاس بصفته كان آمرا بالصرف , والرئيس الحالي لنفس الصفة ، والشركة المفوض لها تدبير القطاع .
ويعتبر قبول الدعوى من طرف محكمة فاس إنتصارا والحق واحتراما للدستور الذي يعتبر أسمى وثيقة تحكم المغاربة جميعا دون تمييز او انتقائية كما تنص عليه بنوده , ودون تدخلات لحماية المفسدين الذي زادوا في الفساد عتيا
وبالتالي أكد القضاء المغربي مرة أخرى انه لايخصع للهواتف وللأوامر ولايهاب المناصب ولا أصحابها بالخصوص في القضايا التي تمس المصلحة العليا للبلاد وتسبئ لسمعة المغرب وتسعى لإرجاعه الى الخلف على المستوى الحقوقي الذي ناضلت اجيال من اجل تحقيقه بدمائها وارواحها ومستقبلها ومستقبل ابناؤها. مكتسبات وان كانت بسيطة تظل مرحلة انتقالية للامام بل لبنة لتعبيد الطريق لمغرب اكثر ديمقراطية وحرية وعدالة. هذه الأخيرة التي بصلاحها تصلح الأمم وليس بالمشاريع والقوانين التنظيمية التي تحن للرجعية والعهود البائدة

فشكرا للقضاء المغربي وجميعا يدا في يد لتحسين الغد