المغربية للأخبار المغربية للأخبار
*متابعة عبد العزيز بخاخ
عقد مساء اليوم السبت 09 مارس 2024 بمدينة مراكش، المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام إجتماعه الأول حضوريا، بعد محطة مؤتمرها الوطني الإستثنائي، وذلك برئاسة رئيس المنظمة الأخ محمد سقراط.
وبعد المصادقة على نقط جدول الأعمال، التي خضعت لنقاش مستفيض وعميق بين الأخت والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي، خلص الإجتماع لما يلي:
● أولا: المصادقة بالإجماع على توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المكتب التنفيذي.
● ثانيا: البت في اللجان الوظيفية المنبثقة عن المكتب التنفيذي وحصرها.
● ثالثا: إنتصاب المنظمة كطرف مدني في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، المتابع فيه الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، والوزير في الحكومة الحالية.
● رابعا: إنتصاب المنظمة كطرف مدني في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، المتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي السابق لإقليم بركان، وعضو مجلس جهة الشرق حالياً؛
● خامسا: إنتصاب المنظمة كطرف مدني في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، المتابع فيه الرئيس السابق لجماعة أيت تورير، والرئيس الحالي للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
● سادسا: تم إحالة جملة من الوثائق والمستندات التي توصلت بها المنظمة، والمتصلة بتبديد المال العام، على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المنبثقة عن المكتب التنفيذي للمنظمة، قصد دراستها، ومد المكتب التنفيذي بتقرير مفصل بشأنها، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وإذ يثمن المكتب التنفيذي للمنظمة، مجهودات السلطة القضائية، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات الحكامة، التي تعكس الإرادة الملكية السامية، في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه، وتخليق الحياة العامة، فإنه يناشد هذه المؤسسات إلى الرفع من وتيرة عملها بما يوقف نزيف هدر المال العام.
كما يهيب المكتب التنفيذي بكافة مناضلات ومناضلي المنظمة عبر ربوع المملكة، إلى التوعية بأهمية المال العام، وآثار إهداره على مسلسل التنمية في بلادنا، كما يدعوا منظمات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد إلى الإنخراط في تشكيل جبهة وطنية لمكافحة الفساد.
