المغربية للأخبار المغربية للأخبار
الديمقراطية العمالية
اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توضيحي عاجل اصدرته يومه الثلاثاء 14 نونبر 2023، اطلعت عليه “الديمقراطية العمالية”، أن تصريحات رئيس الحكومة عقب اجتماع الأغلبية، عن حالة الارتباك والشرود التي تعيشها الحكومة، وتؤكد النية المبيتة لضرب العمل النقابي المناضل، وتحضيرا للمزيد من المخططات التراجعية.
اعتبارا لأهمية البلاغ التوضيح وتعميما للفائدة، “الديمقراطية العمالية” تنشر نص البلاغ التوضيحي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم.
“تابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية تصريحات رئيس الحكومة، عقب اجتماع الأغلبية الحكومية باستهجان واستغراب كبيرين، وهي تصريحات تنم عن حالة الارتباك والشرود التي تعيشها الحكومة، وتؤكد النية المبيتة لضرب العمل النقابي المناضل، تحضيرا للمزيد من المخططات التراجعية، حيث تم فيها الخلط بين الحق الثابت لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم في الترقية للدرجة الممتازة، الذي كان محط تفاوض بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبين الزيادة في أجور الأستاذات والأساتذة، والذي يعد مطلبا ملحا ومشروعا، بالنظر للوضع الاجتماعي المتأزم، جراء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ونظرا لتوالي موجات الغلاء، وتماشيا ما التزم به البرنامج الحكومي بزيادة 2500 درهم صافية للأساتذة، كمحاولة خلط للأوراق، تحاول من خلالها الحكومة الهروب إلى الأمام، عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، بغاية تجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها الساحة التعليمية.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في تصاعد موجة الاحتجاجات، وضياع الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، لسوء تقديرها لما يعتمل داخل الساحة التعليمية، فإنه يبلغ الرأي العام التعليمي والوطني بالتوضيحات التالية:
1ــ لم يتم التطرق طيلة مرحلة التفاوض لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، التي كانت مطلبا لفئات عديدة منذ ما قبل 2011، وأن ما ذهب إليه رئيس الحكومة في تصريحاته ضرب من ضروب الخيال، من شأنه ردم ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة؛
2ــ على الحكومة تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة، وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع؛
3ــ أن الحكومة ملزمة هي الأولى بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
إن المكتب الوطني إذ يبلغ الرأي العام التعليمي والوطني بهذه التوضيحات، فإنه يهيب بكل الكونفدراليات والكونفدراليين، وعموم الشغيلة التعليمية إلى خوض الإضراب الوطني العام ليومي الأربعاء 15 والخميس 16نونبر 2023، مع المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الخميس 16 نونبر 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، والرفع من وتيرة التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، دفاعا عن المدرسة العمومية.، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة”
