المغربية للأخبار المغربية للأخبار
19 أبريل 2022 01:28:53
الديمقراطية العمالية
وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء 19 أبريل 2022، دورة أبريل، سؤالا شفويا آنيا تقدم به المستشار لحسن نازهي، لوزير العدل عبد الطيف وهبي، يتعلق بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وجاء في السؤال: قدمت النقابة الوطنية للعدل مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط في إطار جلسات الحوار القطاعي بتاريخ 24 مارس 2022، خصوصا أن ملاءمة النظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط مع النظام الاساسي لموظفي السلطة القضائية أصبح أمرا ملحا ومستعجلا للنهوض بالوضعية الادارية والمالية لموظفي العدل، ارتباطا بقرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 والذي أضفى الصبغة القضائية على مهام هيئة كتابة الضبط.
السيد الوزير، ما هي الاجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتسريع وثيرة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط تحفيزا لهم بدءً ببرمجة الانعكاس المالي في الميزانية القطاعية لسنة 2023؟
هذا، وجاء تعقيب المستشار نازهي عضو مجموعة الكونفدرالية على جواب وزير العدل كالتالي:
لا يخفى السيد الوزير أن هيئة كتابة الضبط تعتبر من ركائز منظومة العدالة وعمودها الفقري ولها اهمية بالغة في عمل هيئة المحكمة، بتكليفها بالإدارة والتحضير القبلي والبعدي للجلسات وإصدار الاحكام، اذن فالاهتمام المادي والإداري والمعنوي لهذه الفئة يعتبر اهتماما بالمنظومة ككل.
السيد الوزير المحترم ، انه اصبح من الضروري ، انسجاما مع إرادة الوزارة لتحسين وضعية موظفي هيئة كتابة الضبط وتعديل نظامهم الاساسي المعبر عنها خلال جلسات الحوار القطاعي، أن يتم عقد اتفاق إطار تُحدد فيه الخطوط العريضة التي سيتم الالتزام بها لتعديل مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، علما أن مرفق العدالة له خصوصيته، وأن موظفي هيئة كتابة الضبط يخضعون مهنيا لإشراف ومراقبة المسؤولين القضائيين، وأن مهامهم المهنية تدخل ضمن اختصاصات المفتشية العامة القضائية، و بهذه المناسبة، ندعوكم السيد الوزير الى تحصين المهام المهنية لموظفي هيئة كتابة الضبط وعدم تفويتها لفئات مهنية حرة، خصوصا أن بعض الجهات بالإدارة المركزية تساهم لأسباب مجهولة، المقايضة بالمهام الأصلية لعمل هيئة كتابة الضبط التي يحصنها قرار المحكمة الدستورية 89/19، وتبقى محاولة تفويت خطة العدالة بالخارج احدى المهام الدبلوماسية للدولة المغربية، تعبير عن إما لعدم الإلمام بالملفات الكبرى لوزارة العدل أو محاولة خلق أجواء التوتر بالقطاع عن قصد، لإجهاض إرادة اصلاح منظومة العدالة، وانه لحد تاريخ اليوم، فإن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم تتوصل بعد بمشروعي القانونين الخاصين بتنظيم خطة العدالة والمفوضين القضائيين لارتباطهما الوثيق بعمل هيئة كتابة الضبط ومكتسبات موظفيها للولوج الى هذه المهن، وبالمقابل نثير انتباهكم لإيجاد حل عاجل لوضعية مهندسي الوزارة وأحقيتهم بالاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مقتضيات المرسوم 2.10.500 الذي تم نسخه دون الاحتفاظ بمكتسباتهم المادية المنصوص
