المغربية للأخبار المغربية للأخبار
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف النواب والمستشارين بغرفتي البرلمان إلى الإنصات لصوت المنطق والحكمة ولنبض المجتمع وللأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية للتنظيم الذاتي للمهنة وأن يسقطوا ما وصفته بـ”المشروع المشؤوم” الذي قدمته الحكومة والخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر لسنتين.
وتأسف المكتب التنفيذي لفيدرالية الناشرين، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الجمعة الماضي، لما آلت إليه شؤون تدبير المهنة “التي انحرفت عن القيم التي دافع عنها الجيل الذهبي، وآخر أمثلتها الصارخة تزكية الجهاز التنفيذي لمشروع قانون لجنة تسيير غير دستوري وتراجعي ومسيء للمهنة ولبلادنا”.
واستغربت الفيدرالية “التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب قبل العهد الجديد، منها عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل”، مشيرا إلى أن “المادة 09 تنص على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر”.
وأبدى المصدر ذاته “إشفاقه على الحجج الواهية لمن هندس هذه الوصفة المسيئة لبلادنا”، متسائلا “إذا كانت لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة ستقدم لنا تصورا لترسانة جديدة للقوانين يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات، فلماذا لم تفعل ذلك وهي نفسها التي ظلت تقود المجلس لمدة أربع سنوات وستة أشهر؟ ولماذا إضافة حولين كاملين لجزء من المجلس سيشتغل بالقوانين الحالية على كل حال، وعدم إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية تحسم في التنازع حول الأكثر تمثيلية، وتصلح ثغرات القوانين الحالية؟” بدل ما وصفته بـ”الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة وإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على المقاس، واستهداف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وضرب التعددية، وتهديد مكتسبات الحريات العامة العريقة في بلاد لم يسبق أن لجأت لنظام الترخيص لإصدار الصحف منذ 1958 وإنما ظلت متشبثة بنظام التصريح إلى اليوم”.
وعبّرت فيدرالية الناشرين عن عدم فهمها أن “الحكومة والطرف الذي تنوي تعيينه لإصلاح منظومة الصحافة والنشر يلجآن إلى آليات لا ديمقراطية وبالية وأدنى من القانون الذي ينتقدونه”، متسائلة “هل تعيين لجنة مكونة من طرف واحد لتفصيل قوانين على المقاس وللإشراف على الانتخابات التي ستشارك فيها كمنافس (وهذه سابقة عالمية) هو أحسن من المادة 09 التي تنص على أن اللجنة لا تعينها الحكومة ولكن تستدعيها ويترأسها قاض، وهي اللجنة المستقلة التي تعين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس في انتظار إجراء انتخابات بإشراف قضائي”، مضيفة “هل خرق الدستور بالتعيين، وتهييء قوانين خارج الجهة الحصرية التي خولها الدستور ذلك وهي الحكومة والبرلمان أحسن من القانون الحالي أم أسوأ؟”.
واعتبر البلاغ تدخل الحكومة لتعيين لجنة مؤقتة لتحل محل المجلس الوطني للصحافة “إساءة بليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه يراقب الحكومة ويسائلها بدل أن يصبح مدينا لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب بحيث لن نصبح أمام قضاء الزملاء ولكن سنصبح في تنظيمنا الذاتي أمام قضاء الوزراء”.
المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عبر عن شعوره بـ”الذهول وهو يقف على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطا عضويا باستقلالية الصحافة”، كاشفا أن “الوزير (مهدي بنسعيد) في آخر لقاء مع الفيدرالية قال إن وزارته استبعدت سيناريو الانتخابات ‘لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس التركيبة’ (ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54)”، مستغربا “فهل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديمقراطي لأنه غير راض عما قرأ نتائجه في فنجان؟”.
وسجلت فيدرالية ناشري الصحف بارتياح “الهبة المجتمعية المناهضة لهذا المنكر”، داعيا جميع الغيورين على المهنة وعلى المكتسبات الحقوقية لبلادنا وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل، أن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري وما يحيط به من “سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعيا واقتصاديا وماليا دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها”.
وأشار البلاغ إلى أن هناك من يحاول تحريف النقاش إلى مواضيع مشروخة لمن لا حجة له أمام هذه الفضيحة، مستغربا إخراج “اتهامات وهمية حول الدعم العمومي السابق على كورونا، واختلاق إدانات للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقت الذي لم يقم هذا المجلس، قبل سنوات، إلا بالتنبيه إلى ما يتم التخطيط له الآن، وهو استحواذ 10 بالمئة من المقاولات الكبرى على 90 بالمئة من مبالغ الدعم”.
ونوهت الفيدرالية بهذا الصدد “إلى أنه قبل الدعم الاستثنائي، كانت مبالغ الدعم تنشر للعموم، واليوم نحن نطالب ليس فقط بالعودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب الجزاء على من يستحق ذلك، بل نرحب بقضاة هذا المجلس أن يفتحصونا ويفتحصوا الدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، ولنبدأ على الأقل بنشر أرقام استفادة الصحف التفصيلية من الدعم الاستثنائي الذي صرف كأجور خلال 3 سنوات الأخيرة، وتجاوز الخمسين مليارا، والذي طالبنا به بدون جدوى”، مشيرا إلى أن ما يكتنف توزيع الدعم العمومي من “تفاوتات صارخة هو بالضبط ما أشر عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يتخذ اليوم كفزاعة لثنينا عن الجهر بكلمة الحق أمام هذا الطريق المسدود الذي نقاد إليه محفوفا بالأراجيف والمناورات، تماما كما جرى في ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي لم نسمع به إلا “كأيها الناس” ويقال الآن أنه عرض علينا ولم نتجاوب معه”.
