المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/بقلم عبد العزيز بخاخ
التحكيم والذكاء الإصطناعي هما تقاطع أو زواج بين عالم القانون و عالم التكنولوجيا. بحيث أصبح لزاما على العديد من المؤسسات القانونية المزج بينهما والعمل بهما معا بهدف تحسين جودة وسرعة سير وضمان نتائج أكثر دقة.
–لكن كيف يمكن للذكاء الإصطناعي أن يلعب دورا كبيرا في تحسين عملية التحكيم؟
مما لا شك فيه، فالذكاء الإصطناعي يمكنه تحليل وتوفير معلومات وكميات هائلة من البيانات القانونية بسرعة فائقة وفي ومضة عين. الشيء الذي يساعد المحكم في فهم القضايا المعروضة عليه بشكل عميق وبالتالي تمكينه من إتخاذ قرارات صائبة.
من جهة يمكن للذكاء الإصطناعي تحديد القضايا المقارنة والمتشابهة ويسهل مأمورية المحكم في إصدار الأحكام، ناهيك عن ما يمكنه توفيره من مساعدة في صياغة المذكرات والقرارات بشكل أسرع ودقيق. زيادة على الترجمة الفورية التي باتت متاحة في مجال عالم الذكاء، خصوصا في الخصومات الدولية والتي تبسط تواصل الأطراف المتنازعة في جلسات التحكيم حضوريا أو عن بعد وإصدار الأحكام إلكترونيا خصوصا في المنازعات التجارية الوطنية أو الدولية.
من جهة أخرى يمكن للذكاء الإصطناعي مساعدة المحكم في تقييم الأدلة وتحديد مفاهيمها وأهميتها وبالتالي تسريع عملية إتخاذ القرار التحكيمي.
–التحديات والمخاوف التي يمكن أن تنتج عن الذكاء الإصطناعي.
فرغم الفوائد والإيجابيات التي تطرقنا لها بخصوص ما أصبح يوفره الذكاء الإصطناعي من تطور تكنولوجي في مجال التحكيم، لا زالت هناك تحديات يجب تجاوزها وتفاديها مستقبلا وتتجلى أهميتها في مدى ضمان الخصوصية والأمن السيبراني، كالبيانات الشخصية الحساسة التي قد تستخدم في عملية التحكيم. كما يجب الحرص على أن تكون قرارات التحكيم المتخذة بإستعمال الذكاء الإصطناعي عادلة وشفافة وأخذ الإحتياطات اللازمة بعدم الإعتماد على التكنولوجيا إعتمادا كليا حتى يبقى العامل البشري هو صانع القرار النهائي.
ويظل التطور التكنولوجي قائما ما دام الإنسان مؤثرا، فاعلا وموجودا على وجه الكرة الأرضية. بل سيشهد تقدما خارقا مستقبلا وبالتالي سنرى مزيدا من التطبيقات المبتكرة في عالم الذكاء الإصطناعي وسيستفيد التحكيم من هذا التقدم لا محاة….
لكن هل سيظل المحكم ذاك القاضي الإنسان، أم سيجرد من إنسانيته ويصبح عبدا لآلة ناسخة؟؟
