🟢 الصندوق المغربي للتقاعد يواجه ملفا مطلبيا للموظفين بالبلطجة

.

بقلم عبد العزيز بخاخ

يخوض موظفوا الصندوق المغربي للتقاعد إعتصاما مفتوحا وإضرابا عن العمل لما يقارب الأسبوع من داخل مقر الإدارة، دفاعا عن مطالب مشروعة، لم تجد إلا آذانا صماء وسياسة تسويقية ممنهجة من طرف المسؤولين عن هذا المرفق الحيوي.
وعوض الجلوس إلى طاولة الحوار، فضل المسؤولون نهج أسلوب التماطل بل وصل إلى حد البلطجة، بغية نسف مشروع شغيلة هذا المرفق وخلق الفرقة بينهم في محاولة يائسة. بحيث عمدت الإدارة يوم الجمعة الماضي في تعاملها مع الملف المطلبي إلى إيفاد بعض عناصر شركة متعاقد معها مكلفة بمركز الإتصال الهاتفي لتعويض الموظفين المضربين بفضاء الإستقبال المباشر لفك الإعتصام وإفشال الإضراب المشروع والمضمون دستوريا.
وكان من البديهي أن يرفض المحتجون هذا التصرف اللا أخلاقي تجاههم، الشيء الذي نتج عنه مشادات كلامية تطورت مع الوضع المحتقن، إلى عنف جسدي، أسفر عن إصابات في صفوف الموظفين إستدعت حضور رجال الشرطة والإسعاف إلى عين المكان.
وخوفا مما آلت إليه الأمور، عمد المدير العام إلى التدخل وإخلاء مسؤوليته مما وقع، إسوة بغيره من المدراء بمختلف المرافق كالعادة، متناسيا التنبيه الذي تقدم به المكتب النقابي التابع للإتحاد العام للشغالين للإدارة في بلاغ له من مغبة الإقدام على نهج هذا الأسلوب والضغط على شركة المناولة لتعويض الموظفين المضربين.
وأمام كل هذا، فالشغيلة لاتزال مصرة على المضي قدما على دربها النضالي في إشارة واضحة إلى سلك أشكال نضالية تصعيدية سلمية إلى أن تمتثل الإدارة إلى تلبية مطالبها وتحقيقها على أرض الواقع تحت شعار “ماضاع حق وراءه مطالب”