Home / Lamarocaine TV / 🟢 ثقافة قانونية : الإبتزاز الإداري

🟢 ثقافة قانونية : الإبتزاز الإداري

بقلم عبد العزيز بخاخ

مصطلح الإبتزاز الإداري، من المصطلحات التي لم تأخد قسطها الكافي من الدراسات والبحوث مقارنة بأنواع الإبتزاز الأخرى التي لقيت إهتماما كبيرا عبر مختلف التشريعات والقوانين المقارنة.

ولعلَّ ذلك راجع لعدة أسباب، من أبرزها كونه غير ظاهر بصورة مباشرة لأفراد المجتمع، لإنحباسه على المجتمع الوظيفي في المؤسسات، إلَّا أنَّ آثاره السلبية تتعدى المؤسسات لتلحق أضررًا جسيمًة بالمجتمع والدولة، على سبيل المثال لا الحصر، على الجانب القيمي الأخلاقي، الإقتصادي والإجتماعي وجوانب أخرى ….

ومصطلح الإبتزاز الإداري يقتضي بديهيا وجود طرفين: أحدهما مبتز، وآخر ضحية، ويستوجب وجود ثمن لهذا الإبتزاز – كيفما كان نوعه – مع إقتصار الضرر على الضحية بخلاف الأنواع الأخرى, ويترتب عليه ثمن باهض تدفعه مؤسسات الدولة والقطاعات الخدماتية بأكملها؛ بل أكثر من ذلك فهذا السلوك يؤثر هذا سلبا على أجيالٌ بكاملٌها من أبناء هذا الوطن ويعرقل المسار التنموي على جميع المستويات، المستوى الفكري،الإقتصادي ،السياسي، الإجتماعي،العلمي وبالتالي على المسار الديمقراطي الذي تصبو كل المجتمعات الطموحة إلى تحقيقه.

ويمكن تعريف الإبتزاز الإداري بأنه إحدى وسائل إستجرار المنافع المادية والمعنوية في المجتمع عن طريق الإكراه، التلويح بإلحاق الضرر، أو تعطيل المصالح المتعلقة بالغير.

وعطفا على هذا التعريف فإن وسائل الإبتزاز الإداري قد لا تخرج عن ثلاث حالات:

1- الإكراه.

2- التلويح اللفظي أو المعنوي المباشر وغير المباشر
بإلحاق الضرر بالغير.

3 – تعطيل المصالح المتعلقة بالغير.

وبناء على هذه الحالات الثلاث، تكون مختلف الوسائل والطرق والآليات من الإبتزاز الإداري بين موظفي الوحدات الحكومية أو الخاصة، فقد يكون المبتز موظفا والضحية مسؤولا وقد يكون العكس، وقد يكون بين المسؤول الحكومي و المواطن المتلقي للخدمة، وقد يكون الإبتزاز على شكل تبادل منافع بين رؤساء وحدات تنظيمية على مختلف مستوياتهم الوظيفية بل قد يكون بين الموظف المعني بالرقابة وبين الموظف التنفيذي.
يتبع…

Check Also

Khouribga en de liquidités : les citoyens en difficulté face aux distributeurs automatiques hors service à l’approche de l’Aïd al-Adha crise

/Younes ELATIRI

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *