المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد الواحد الحطابي
في تصعيد جديد للحراك الإجتماعي بقطاع الصحة، دعا التنسيق النقابي للنقابات الصحية الأكثر تمثيلية إلى شن إضراب وطني لمدة 4 أيام، يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس، و3 و4 أبريل 2024 بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش، وإلى الاستمرار في مواصلة الاحتجاج بصيغ أخرى جراء تملص الحكومة من تنفيذ الاتفاقات بخصوص المطالب المشروعة لموظفي الصحة.
القرار، كشفت عنه النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان ٍ للمكتب الوطني اطلعت “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه، لافتة أنه جاء بعد التنسيق مع النقابات الحليفة.
وفي سياق ذي صلة، إستنكر المكتب الوطني صمت الحكومة وعدم وفائها بالإتفاقات والإلتزامات مع النقابات، معبرا في ذات الآن، عن رفض النقابة الوطنية بيع ممتلكات قطاع الصحة، وأية طريقة مباشرة أو مُقَنَّعة لخوصصة القطاع. ودعا إلى الحفاظ على الرصيد العقاري للوزارة، والرفع من ميزانية الصحة وتمكينها من بنيات تحتية أساسية حديثة وتجهيزات متطورة، ومضاعفة عدد المهنيين وتحسين أوضاعهم، والقيام بإصلاح عميق للمنظومة يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة، ويضمن الحق في الصحة لكل المغاربة.
وأرجعت النقابة دواعي قرار الاضراب إلى ما أسماه المكتب الوطني “الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة، وتنكرها للاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة”، اتفاقات من شأنها يقول “أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”؛ وكذا، إلى محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي، ودفعها (الحكومة) في اتجاه يشدد المصدر ذاته، احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرىتحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى يقول “إلى بسط هيمنتها على “السوق الصحية” التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية AMO…”.
وعلاقة بذلك، تساءلت النقابة في بيانها، معبرة في الآن ذاته، عن استغرابها لما تسميه الحكومة بالتمويلات المبتَكَرة “Financements innovants” للبحث عن سيولة مالية، والتي همَّت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين !!!!!.
وإعتبر المكتب الوطني في بيانه أن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه في إرتباط بالحراك الاجتماعي القطاعي يتمثل في عدم إيجاد الدولة في بحثها عن موارد مالية “إلا بيع ممتلكات قطاع إجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها”، بالنظر لما تشكله هذه الخطوة من مخاطر في المستقبل على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين، ووضعت في هذا الخصوص، إستفهاما قويا على الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء عدم البحث عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون، ومحاربة التملص الضريبي و إقرار عدالة جبائية، والكف عن دعم الريع والاحتكار والإغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه وإسترجاع الأموال غير المستحقة (شركات المحروقات…)، بل لماذا تقول في سؤال مباشر، “لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة ؟”.
كما إعتبر أن كل هذه المظاهر مترابطة فيما بينها، بمعنى يقول ” أن التهرب من تثمين العاملين بقطاع الصحة وتحفيزهم سيشكل إحتقانا مزمنا بالقطاع، وغياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم الصحية”، مبرزا، أن من شأن إتباع الحكومة هذه السياسة، أن يخلق شعورا بعدم الإستقرار وبالجمود المهني والركود الإجتماعي والتذمر من عدم وضوح الآفاق ومايترتب عنه من تدني في العطاء وهبوط في الأداء، وهو ما سينتج عنه حتما يشدد المصدر عينه، غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين، وسيضعف في تقديره، من جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص، وهذا بالضبط ما تسعى إليه يقول “الليبرالية المتوحشة ولوبيات الإحتكار الجديدة في المجال الصحي”.
وأكدت النقابة وهي تستعد لتنفيذ إضراب عام وطني أيام 20 و21 مارس الجاري، و3 و4 أبريل المقبل (2024) بكل المصالح الإستشفائية والوقائية والإدارية بإستثناء المستعجلات و الإنعاش، أن معركتها الآن هي معركة متعددة الأبعاد والجبهات، مؤكدة في هذا الجانب، أنها حين تناضل من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية والإجتماعية لعموم الشغيلة الصحية، فإننا تقول “نناضل من أجل ضمان خدمات صحية جيدة عادلة ومتكافئة اجتماعيا ومجاليا لكافة المواطنين” وبالتالي ندافع عمليا وفعليا تضيف “عن المرفق العام، وعن الخدمة العمومية وأولوية القطاع الصحي العمومي”.
