تجدد إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية .. الكونفدرالية تدعو الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ إلتزاماتها الإجتماعية.. وتُعبِّر عن هذه المواقف من مشروع قانون المالية

 جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني  الهمجي على الأراضي الفلسطينية وما خلفه من قتل ودمار، وعبّرت المنظمة في بلاغ اطلعت عليه “الديمقراطية العمالية” عن اعتزازها بصمود الشعب الفلسطيني البطل والمقاومة الفلسطينية الباسلة، كما جددت في الآن ذاته، إدانتها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وأكدت في السياق عينه، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس.

 ودعت المركزية في اجتماع للمكتب التنفيذي انعقد أمس الأربعاء 22 نونبر 2023 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، (دعت) الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ التزاماتها الاجتماعية بتفعيل مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت قيادة الكونفدرالية في بلاغها الاخباري، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتنافى مع الشعارات التي تروجها الحكومة، ولايراعي يقول المصدر ذاته، “الأولويات الاجتماعية، ويغيب الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022،” لافتا أن ما جاء به من مضامين، لم يخرج من تغليب للتوازنات المالية على التوازنات الاجتماعية، كما دعت في جانب ذي صلة، الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون المالي بما  يحد من البطالة، ويوفر مناصب الشغل، ويستجيب لانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.

وعلاقة بحالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي التي باتت العديد من القطاعات مسرحا لأحداثها وبوتيرة متسارعة، عبّر المكتب التنفيذي للمركزية عن دعم المنظمة لكل النضالات التي تخوضها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المستوى المحلي والقطاعي، وحذر في بلاغه الحكومة، من مغبة تجاهل المطالب العادلة والمشروعة التي تناضل من أجلها شغيلة التعليم والجماعات الترابية والتعليم العالي والعدل وغيرها، ودعاها في هذا الشأن، إلى التجاوب وفتح حوار جدي ومسؤول ومثمر لمباشرة الإصلاح،  ونزع فتيل الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.

كما أدان بقوة الاعتداء السافر الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية بمدينة العيون ومنعها بالقوة من تنفيذ معركة الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية التي دعت إليها النقابة الوطنية للتعليم مما يتنافى يقول المصدر ذاته، “مع حق الاحتجاج المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية”.