عبد العزيز بخاخ
حلت مفتشية من وزارة الداخلية بشكل مباغث بالجماعة القروية “سيدي داود” التابعة لنفوذ عمالة مولاي يعقوب,يوم 16 يناير 2024 بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام للملك لدى إستئنافية فاس تتعلق بشبهة تبديد المال العام والسرقة، كخطوة أولى، لتشمل فيما بعد وعلى المدى القصير جماعات قروية أخرى.
وحسب مصادر مطلعة فإن الدور القادم للمفتشية العامة للإدارة الترابية سيكون على جماعة “مكس” القروية التي سيمثل يوم 21 يناير 2024 عدد من مسؤوليها أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة الإستئنافية بفاس على خلفية تورطهم في قضايا فساد.
فمتى سيأتي دورك يا مدينة خريبݣة؟؟