المغربية للأخبار المغربية للأخبار
المغربية للأخبار : هشام ملاس
بعد جلسات محاكمة ماراثونية، حسمت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، في وقت متأخر من ليلة أمس يوم الإثنين 16 أبريل، الملف الذي يتابع فيه دركيون ومسؤولون برتب كبيرة، بتهمة تورط أسمائهم ضمن قضية بارون المخدرات المسمى “حمدون”، حيث أصدرت الغرفة الإستئنافية حكمها وأيدت الحكم القاضي ببراءتهم من كل التهم المنسوبة إليهما.
وأكدت مصادر المغربية للأخبار ”، أن الهيئة القضائية أخذت وقتها الكافي من أجل الإحاطة بكل تفاصيل هذا الملف المثير الذي تفجر بسبب إتهام بارون مخدرات وشركائه الذين يقضون عقوبة سجنية تفيد بمنح البعض منهم مبالغ مالية مهمة مقابل التغاضي عن عمليات تهريب المخدرات التي كانوا ينفذوها بمنطقة دكالة.
وحسب المصادر نفسها، فإن تأكيد البارون لتقديمه رشاوي مهمة للمتابعين بشكل غير مباشر عبر وساطة، إضطرت المحكمة للإستماع إلى المتهمين خلال جلسة أمس، حيث نفوا إدعاءات البارون جملة وتفصيلا، وأن إقحام أسماءهم ما هي إلا تصفية لحسابات بسبب عملهم المهني الذي كان يقف في وجه مجموعة من الخارجين عن القانون بدكالة، ويرجح أن جميع التصريحات للشهود لا تتضمن حقائق أو قرائن مادية يمكن الإعتماد عليها في مواجهة الدركيين حول ما نسب إليهم من بينهم دركيات.
وأكدت مصادر الجريدة أن نطق المحكمة ببراءة المتهمين يعزز فرضية تصفية الحسابات مع المسؤولين المتابعين، حيث حامت شكوك كبيرة حول صحة الإتهامات الموجهة إليهما، خاصة أن عددا من الدركيين المتابعين في الملف، لهم نتائج عمل جيدة، وسبق لهم أن أطاحوا في أكثر من مرة بمتهمين في الإتجار في المخدرات، وكذا حلهم لجرائم معقدة، وأن ثقة القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة في مهنية أغلبهم، جعلتها تستعين بخبراتهم في حل ملابسات الحوادث الأخيرة التي وقعت بالإقليم.
وسبق للمحكمة أن أدانت ضابط شرطة يعمل بخميس الزمامرة بالعقوبة الحبسية بتهمة إفشاء السر المهني ومحاولة فبركة جريمة خيالية، بعدما تم الإستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.
