المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/عبد العزيز بخاخ
صدق من قال أن خريبكة تنفرد بقانون خاص بها, فرغم الدوريات الصادرة عن الوزارة الأم، وزارة الداخلية ورغم تعليمات رئيس الحكومة التي خرج
بها مؤخرا في جلسة الأسئلة الشهرية بالمؤسسة التشريعية البرلمان، والتي تتعلق كلها بتبسيط المساطر الإدارية أمام المرتفقين بصفة عامة والمنعشين العقاريين بصفة خاصة، لازال بعد المسؤولين غير آبهين بذلك، ولا حياة لمن تنادي.
فقد أصبح الأمر بخرببكة يسير على عكس مايؤمر به. فسياسة الكيل بمكيالين والتمييز بين المرتفقين أصبحت هي السمة الطاغية وبشكل خاص بقسم التعمير.
خروقات بالجملة عنوانها منح التراخيص للبعض وحرمان البعض الآخر لحسابات ضيقة حينا، وإنتقامية حينا، وصبيانية أحيانا أخرى، في ضرب صارخ لكل القوانين المعمول بها بعيدة كل البعد عن الأخلاق وتخليق الحياة السياسة والإدارية.
والأخطر أن كل التجاوزات القانونية لايمكن إقترافها إلا بتواطؤ، أو بشكل أصح عنما تصبح السلطات والمجالس المنتخبة وجهان لعملة واحدة. فالتوافق والإنسجام مستحب ومحمود، بل يجب أن يكون بين الوجهين، هذا إن كانت الأمور تسير في الإتجاه الصحيح، أما أن يكونا وجهان لعملة واحدة في خرق القانون والتستر على ذلك مدا وزجرا، فهذا يستوجب المحاسبة ويدفعنا لطرح أكثر من سؤال.
فعلا خريبكة مدينة لاتخضع للمنطق ولا لقانون المملكة ولا للأعراف بل لا يخضع بعض مسؤوليها للمحاسبة على غرار ما يقع بمعظم جهات وأقاليم المملكة وحتى في إطارربط المسؤولية بالمحاسبة، تتخذ الإجراءات مع البعض ويتم غط الطرف على البعض الآخر.
فمن ينورنا ياسادة؟
ألا يحكمنا ملك واحد نصره الله وأيده؟
ألا يجمعنا وطن واحد و دستور واحد ؟
فأين نحن من توجيهات عاهل البلاد؟
“وباز والله إلى باز”
