المغربية للأخبار المغربية للأخبار
المغربية للأخبار : هشام ملاس
آثار فشل كمين نصب لرئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالهراويين بالبيضاء، الجمعة الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لضبطه متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 20 ألف درهم بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بناء على شكاية يتهمه فيها شخص بالإبتزاز الشيء الذي أثار غضبة لدى دركيين وأمنيين بسبب تنامي محاولات الإنتقام منهم، عبر وضع شكايات كيدية ضدهم.
وحسب مصادر المغربية للأخبار ، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجدت نفسها في ورطة كبيرة، بعد أن تم نسخ مبلغ الرشوة وتكليف صاحب الشكاية بربط الإتصال بالمسؤول الدركي وضرب موعد معه بفضاء عام لتسليمه الرشوة المحددة في 20 ألف درهم. إلا أن المسؤول الدركي تمسك بالرفض، وطالب صاحب الشكاية بالحضور إلى مكتبه بالمركز الترابي بالهراويين وهو ما كشف عن غموض في القضية.
وأطلع مسؤولو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الوكيل العام بهذه التطورات، مع تنبيهه لإستحالة مداهمة مركز الدرك، للتأكد من تسلم المسؤول الدركي للرشوة من عدمه، بحكم أن المكان يصنف ضمن خانة الثكنات العسكرية، فأمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للدرك بفتح تحقيق في النازلة، ما تسبب في غضبة كبيرة لدى عناصر الدرك على إعتبار أن كل القرائن تشير إلى أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية، ومع ذلك تم الإصرار على مواصلة التحقيق، وهو ما يجعلهم دائما مشتبها فيهم، وتحت رحمة تحقيقات يومية، بناء على شكايات هدفها فقط الإنتقام منهم.
وكشفت مصادر أن الفرقة الوطنية للدرك حجزت هاتف رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالهراويين، لإخضاعه للخبرة التقنية للتأكد من وجود مكالمات هاتفية مع صاحب الشكاية تورطه فعلا في عملية الإبتزاز، رغم نفيه ذلك بشكل قاطع، والتأكيد على أنه ضحية إنتقام، لأنه داهم مصنعا عشوائيا بالمنطقة في ملكية المشتكي منذ شهر تقريبا ، بتنسيق مع النيابة العامة، وحجز سلعا ومفتحات وآلات، في إطار إحترام تام للقانون، وعمد إلى إحالة جميع المحجوزات على إدارة الجمارك، وبعد هذه المدة الطويلة من عملية المداهمة فوجئ بأنه موضوع شكاية، يتهمه فيها مالك المصنع العشوائي بأنه يبتزه في مليونين لتمكينه من المحجوزات
وتحدثت مصادر عن تذمر كبير يسود الدركيين، وأيضا الأمنيين بالبيضاء، بسبب تزايد عدد الشكايات الكيدية ضدهم، من قبل جهات تهدف إلى الإنتقام منهم، وتعاطي النيابة العامة معها بجدية كبيرة، عبر إصدار تعليمات بفتح تحقيق فيها، وهو ما كان له إنعكاس سلبي على المستوى الأمني، سيما في الفترة الأخيرة، إذ شهدت منطقة مولاي رشيد والهراويين تزايدا في نسب جرائم السرقة وتعاطي الممنوعات بكل أنواعها ، بعد أن صار رجال الأمن والدرك يتخوفون من أي شكايات ضدهم بعد كل عملية إيقاف أو مداهمة وخضوعهم بسببها للتحقيق.
وأفادت نفس المصادر أن فوضى تشهدها المنطقة، سيما بعد عيد الفطر، إذ تتحدث عن أرقام غير مسبوقة في عمليات إعتراض السبيل في الصباح الباكر والمساء، كما وصل الأمر إلى حد السطو على منازل، سواء بالمناطق التابعة لنفوذ الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
