المغربية للأخبار المغربية للأخبار
.#المغربيةللأخبار
مع إقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، عاد ملف المسبح البلدي بمدينة بوجنيبة إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل تزايد الدعوات المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق العمومي الذي ظل خارج الخدمة، رغم ما يمثله من أهمية إجتماعية ورياضية وترفيهية لفائدة مختلف الفئات العمرية.
وفي هذا السياق، وجه المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم خريبكة مراسلة إلى السلطات الإقليمية، دعا من خلالها إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد مخرج لوضعية المسبح البلدي، بما يسمح بإعادة تشغيله واستقبال المرتفقين خلال الموسم الصيفي، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لفضاءات الترفيه والإستجمام داخل المدينة.
وترى فعاليات مدنية أن المسبح البلدي لم يكن مجرد فضاء للسباحة، بل شكل لسنوات متنفسا حقيقيا للأطفال والشباب والأسر، وساهم في تشجيع الأنشطة الرياضية والتربوية خلال العطلة الصيفية، الأمر الذي يجعل إستمرار إغلاقه موضوع تساؤل لدى الساكنة التي تنتظر إيجاد حلول عملية تضمن عودته إلى أداء أدواره الطبيعية.
ولم تقتصر المطالب على إعادة فتح المسبح فحسب، بل إمتدت لتشمل العناية بالحدائق والمساحات الخضراء وتأهيل الفضاءات العمومية التي تعرف تراجعا على مستوى الخدمات، بما يتيح للمواطنين الإستفادة من مرافق عمومية تستجيب لتطلعاتهم وتساهم في تحسين ظروف العيش داخل المدينة.
وتؤكد الهيئات المدنية أن الإستثمار في البنيات الترفيهية والرياضية يكتسي أهمية خاصة خلال فصل الصيف، لما له من أثر مباشر على تعزيز الإندماج الإجتماعي وتوفير بدائل آمنة للأطفال واليافعين، فضلا عن دوره في تنشيط الحياة المحلية وخلق فضاءات للتواصل بين أفراد المجتمع.
ويأمل متتبعون للشأن المحلي أن تشكل هذه النداءات فرصة لإطلاق رؤية متكاملة لتأهيل المرافق العمومية ببوجنيبة، بما يضمن إستدامتها وحسن تدبيرها، ويعزز حق الساكنة في الإستفادة من خدمات عمومية ذات جودة، تواكب التحولات التي تعرفها المدينة وتستجيب لانتظارات مواطنيها.
