المغربية للأخبار المغربية للأخبار
متابعة / عبد العزيز بخاخ
دق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتفاقمة للإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب محذرا من بلوغ مرحلة قد تصبح معها السجون عاجزة عن استقبال وافدين جدد، في ظل الإرتفاع المتواصل لعدد المعتقلين ومحدودية أثر التدابير المعتمدة إلى حدود الساعة.
وجاءت تصريحات التامك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، حيث دعا إلى تجاوز المقاربات التقليدية والحلول الظرفية، والتوجه نحو إصلاحات تشريعية عميقة، خاصة على مستوى القانون الجنائي والسياسة الجنائية.
وأوضح المسؤول أن تجربة بناء مؤسسات سجنية جديدة وترشيد اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي واعتماد العقوبات البديلة، لم تتمكن رغم أهميتها، من وضع حد للتزايد المستمر في أعداد السجناء، مشيرا إلى أن الضغط المتواصل يعيد المؤسسات السجنية إلى نقطة الإختناق، حتى بعد اتخاذ تدابير استثنائية لتخفيف الإكتظاظ، من بينها طلبات العفو الملكي.
وفي السياق ذاته، انتقد التامك محدودية تفعيل العقوبات البديلة، معتبرا أن الإشكال لا يرتبط فقط بتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والتقنية والموارد البشرية، وإنما يمتد إلى مستوى تنزيل هذه الآلية قضائيا، رغم ما يمكن أن توفره من بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خصوصا في القضايا التي تسمح طبيعتها القانونية بذلك.
وكشف نفس المسؤول أنه إلى غاية 9 نونبر الجاري، بلغ عدد القرارات الصادرة بشأن العقوبات البديلة 4864 قرارا لم يتجاوز عدد القرارات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية بواسطة السوار (90) التسعين قرارا، وهو ما يعكس بحسب المعطيات التي عرضها، محدودية الإستفادة من إحدى الآليات التي كان يعول عليها للمساهمة في الحد من الإكتظاظ.
كما أشار إلى أن المندوبية تلجأ، في بعض الحالات إلى طلب العفو الملكي عن أعداد من السجناء بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، غير أن هذه التدخلات تظل مؤقتة، ما دامت الأسباب البنيوية المؤدية إلى ارتفاع أعداد المعتقلين قائمة.
ومن أبرز ما أثار الإنتباه في مداخلة المندوب العام تحذيره من احتمال وصول المؤسسات السجنية إلى وضعية تضطر معها إلى عدم استقبال وافدين جدد بسبب غياب الأماكن الشاغرة، داعيا إلى التفكير في مقتضيات قانونية وتنظيمية جديدة تتيح معالجة حالات تعذر الإيواء، بما في ذلك اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية متى توفرت شروطها القانونية والقضائية.
تصريحات فتحت النقاش على مصراعيه حول مستقبل السياسة الجنائية بالمغرب، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتوازن بين تنفيذ العقوبات، ضمان الأمن العام، احترام حقوق السجناء وتوفير ظروف اعتقال تحفظ الكرامة الإنسانية.
وتطرح هذه الأزمة تساؤلات بشأن مدى كفاية المقاربة القائمة على توسيع الطاقة الإستيعابية للسجون، مقابل الحاجة إلى مراجعة أوسع للتشريعات الجنائية وترشيد الإعتقال الإحتياطي، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، وتعزيز آليات إعادة الإدماج.
يبدو أن الرسالة الأساسية التي حملتها مداخلة المندوب العام تتجاوز مجرد التحذير من أزمة اكتظاظ، لتضع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة أمام ضرورة البحث عن حلول مستدامة، قوامها إصلاح السياسة الجنائية والإنتقال من تدبير تداعيات الإكتظاظ إلى معالجة أسبابه من جذورها.
