المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عاد ملف الأهلية الإنتخابية داخل المجلس الجماعي لبوجنيبة إلى الواجهة، عقب توجيه مراسلة تذكيرية ثانية إلى عامل إقليم خريبكة، تطالب بالتدخل لترتيب الآثار القانونية المترتبة عن فقدان أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لبوجنيبة لأهليته الإنتخابية، استنادا إلى حكم قضائي نهائي صادر في حقه.
وتوضح الوثيقة أن مراسلة سابقة في الموضوع كانت قد وجهت إلى عامل الإقليم بتاريخ 8 أبريل 2026، من أجل ترتيب الآثار القانونية لفقدان العضو المعني لأهليته الإنتخابية. كما تشير إلى أن طلبا في الموضوع سبق إيداعه بمكتب الضبط بعمالة خريبكة بتاريخ 15 أبريل 2026، دون أن يترتب عنه بحسب أصحاب المراسلة، أي إجراء ملموس إلى حدود تاريخ توجيه التذكير الجديد.
واعتبر أصحاب الطلب أن استمرار العضو المعني في ممارسة مهامه الإنتدابية، رغم الوضعية القانونية التي يتحدثون عنها، يثير تساؤلات بشأن مدى احترام مقتضيات القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية ، ولاسيما ما يتعلق بشروط الأهلية الإنتخابية والآثار القانونية المترتبة عن فقدانها.
وفي السياق ذاته، استندت المراسلة إلى مقتضيات المادة 142 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مطالبة عامل إقليم خريبكة بالتدخل العاجل لترتيب الآثار القانونية للحكم القضائي النهائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوضعية القانونية للعضو المعني، بما في ذلك إنهاء عضويته بالمجلس الجماعي لبوجنيبة، وفق المساطر والإختصاصات القانونية الجاري بها العمل.
ويبقى الحسم في هذا الملف رهينا بما ستسفر عنه الإجراءات التي قد تباشرها السلطات الإقليمية المختصة، بعد التحقق من المعطيات القضائية المعتمدة في المراسلة، وتحديد الآثار القانونية المترتبة عنها، في إطار احترام القانون و المساطر الجاري بها العمل.
