Home / La marocaine tv / 🔵 المحامون بالمغرب يستأنفون احتجاجاتهم ضد القانون 66.23 ويعلنون برنامجا تصعيديا جديدا

🔵 المحامون بالمغرب يستأنفون احتجاجاتهم ضد القانون 66.23 ويعلنون برنامجا تصعيديا جديدا

 

 

 

 

 

 

/متابعة عبد العزيز بخاخ

تتجه المواجهة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل نحو مرحلة جديدة من التصعيد، على خلفية الخلاف بشأن القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك بعد إعلان الجمعية عن برنامج احتجاجي جديد، يتضمن وقفات أمام محاكم الإستئناف بمختلف جهات المملكة، وتوقفا مؤقتا عن العمل و تنظيم ندوة دولية تتخللها محاكمة صورية للقانون.

وجاء القرار خلال اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، حيث تقرر تخليد اليوم الوطني للمحاماة يوم 29 نونبر الجاري، بتنظيم وقفات احتجاجية محلية، يعقبها توقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر.

وأكدت الجمعية، في بلاغها، تمسكها بموقفها الرافض لعدد من مقتضيات القانون، معتبرة أنها تمس باستقلالية المهنة وحصانة المحامي ومبدأ التنظيم الذاتي ولها انعكاسات محتملة على دور الدفاع داخل منظومة العدالة.

ويأتي استئناف التحركات الإحتجاجية عقب لقاء جمع رئيس الجمعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، جرى خلاله تسليم مذكرة تتضمن مقترحات الهيئات المهنية بشأن مراجعة النص القانوني، ولاسيما المقتضيات المرتبطة باستقلالية المحاماة واختصاصات مؤسساتها وعلاقتها بالنيابة العامة.

كما أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة دولية يوم 11 دجنبر المقبل بالرباط، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية للقانون، في خطوة تروم إبراز أوجه الاعتراض المهني والدستوري على مقتضياته.

وشددت الجمعية على استمرار تحركاتها من أجل مراجعة القانون، داعية الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة نقاط الخلاف.

وبهذا البرنامج، يعود ملف قانون المحاماة إلى واجهة النقاش المهني والمؤسساتي، وسط استمرار التباين بين وزارة العدل والهيئات المهنية بشأن مستقبل تنظيم المهنة وضمانات استقلاليتها.

Check Also

🔵 الإكتظاظ السجني بالمغرب، المندوب العام لإدارة السجون يحذر من تفاقم الوضع ويدعو إلى حلول تشريعية جذرية.

متابعة / عبد العزيز بخاخ دق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *