المغربية للأخبار المغربية للأخبار
نشر : عبدالعزيز بخاخ
يوم فاتح فبراير 2022
السلطة القضائية محكمة الإستئناف بخريبكة
كلمة السيد الرئيس الأول
باسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله و آ له و صحبه
باسم جلالة الملك أعلن عن افتتاح هذه الجلسة الرسمية لسنة 2022
السيد : الوكيل العام للملك
السيد : عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية )ذ /مصطفى رزقي (
السيد : رئيس شعبة مراقبة سير الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة )ذ/ حمزة لصاعد( السيدة : رئيسة ديوان السيد وزير العدل )ذ/ مليكة يانع(
السيد: عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خريبكة و الوفد المرافق له.
السادة: المسؤولين القضائيين .
السيدات و السادة: أعضاء الهيئة القضائية .
السيد: نقيب هيئة المحامين و السادة النقباء السابقون و أعضاء مجلس الهيئة و السادة المحامون.
السادة : رؤساء مصالح كتابة الضبط بالرئاسة و النيابة العامة.
السيدات و السادة: أطر و موظفي كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة و المديرية الفرعية الإقليمية.
السادة: رؤساء المجالس الجهوية للعدول و النساخ و المفوضين القضائيين والموثقين و الخبراء و التراجمة.
الحضور الكريم كل بإسمه و صفته و التقدير الواجب له.
أيها الحضور الكريم:
إن هذه الجلسة الرسمية التي نعقدها اليوم الثلاثاء فاتح فبراير 2022 تفعيلا للمنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2010 المتضمن أمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز و التمكين و النصر المبين في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية و العادية و ذلك حرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء و وقاره و كرامة كافة أعضائه و شرفهم و هيبتهم، تقديرا للمكانة المرموقة و المتميزة التي تحتلها السلطة القضائية الذي يعتبر جلالته ضامنا لاستقلالها و يترأس بصفة فعلية مجلسها الأعلى للسلطة القضائية.
و حرصا من الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة على ترسيخ هذا التقليد المستمر لدورات افتتاح السنة القضائية، تنعقد هذه الجلسة التي تعتبر مناسبة للانفتاح و التواصل و شحن همم رجال العدالة بالقيم الأخلاقية النبيلة ذات الصلة بمبادئ استقلال القضاء، و المتمثلة في النزاهة و الاستقامة و التجرد و العدل، كي تضطلع بالأمانة الغالية التي طوقها بها القاضي الأول و الضامن لاستقلال القضاء صاحب الجلالة نصره الله للقيام بها على الوجه المطلوب، مع الحرص على الانخراط في أوراش إصلاح العدالة التي نادى بها جلالته في خطبه السامية و خاصة الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20 غشت 2009 و الخطاب الملكي المؤرخ في 8 أكتوبر 2010، الذي حدد مقتضاه المفهوم الجديد لإصلاح العدالة و ذلك بجعل” القضاء في خدمة المواطن.”
کما تعتبر هذه المناسبة فرصة لاستعراض المنجزات التي تحققت بهذه المحكمة و المحاكمالابتدائية التابعة لها خلال سنة 2021، و ذلك بفضل المجهودات التي بدلت من طرف العاملين بها و التعاون الملحوظ لباقي مكونات العدل و التي تعكس مدى الشعور و الإحساس بجسامة المسؤولية الملقاة عليهم للاضطلاع بدورهم في الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة الذي حدد جلالته نصره الله محاوره الاستراتيجية في: دعم ضمانات الاستقلالية و توطيد الثقة و المصداقية في قضاء فعال و منصف، باعتباره منبعا لدولة الحق و عمادا للأمن القضائي، و الحكامة الجيدة و محفزا للتنمية، و تأهيله ليواكب التحولات الوطنية و الدولية، و يستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي و العشرين و كذا تحديث المنظومة القانونية، و تأهيل الهياكل و الموارد البشرية، و الرفع من النجاعة القضائية و من جودة الأحكام و الخدمات القضائية، و تخليق القضاء ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة.
و في هذا السياق، حرص جميع العاملين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بخريبكة بمن فيهم مساعدي القضاء على بذل مجهودات ملموسة انعكست بشكل إيجابي على النشاط القضائي العام لسنة 2021 المنصرمة، و ساهمت في الرفع من مستوى الخدمات، و تصفية الملفات القضائية داخل أجال معقولة، و ذلك لتوطيد المصداقية في القضاء بالرغم مما يعترض هذه المجهودات من إكراهات خاصة من الجانب المتعلق بإجراءات التبليغ و النقص العددي للموارد البشرية قضاة و موظفين.
كما أنه في إطار التتبع و المواكبة لتصريف الإجراءات و تقييم العمل القضائي بالدائرةالاستئنافية و تحقيق النجاعة القضائية، فقد قمنا بتكثيف التواصل مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية، تعرفنا من خلالها على طريقة الأداء و كيفية تصريف العمل القضائي بهذه المحاكم و على ظروف العمل بها، و لمسنا كذلك مدى أهمية المجهودات التي بدلت من طرف السادة رؤسائها و قضاتها و موظفيها إسوة بزملائهم بمحكمة الاستئناف الذين أسهموا جميعا بشكل إيجابي في تحقيق النجاعة القضائية بهذه الدائرة.
حضرات السيدات و السادة :
ان افتتاح السنة القضائية تعد مناسبة و فرصة لتقديم النشاط القضائي لهذه المحكمة الاستئنافية و المحاكم الابتدائية التابعة لها برسم سنة 2021 و رسم مجموعة من التدابير و الإجراءات ذات الطابع التنظيمي و التسييري الذي نتوخاه برسم سنة 2022.
I. التدابير التنظيمية:
1. الإدارة القضائية و تعزيز حكامتها:
إن تحديث الإدارة القضائية بهذه الدائرة الاستئنافية و تعزيز حكامتها و عصرنة أساليبها اقتضى منا معالجة جوانب هياكلها و تنظيمها لتلبية حاجيات المواطن بكل نجاعة و فعالية، و هذا تطلب منا عقلنة الموارد البشرية و تنمية قدراتها المهنية على استخدامالمعلوميات في اتجاه تطوير الخدمات و تسهيلها لجعلها في متناول المواطن، و بالتالي تقديم الخدمة بأقل تكلفة و في زمن معقول، و من أجل تحقيق هذا الهدف فإن هذه الدائرة الاستئنافية عملت على إعداد برامج التكوين المتعددة الأشكال لمواردها البشرية سواء مع السادة القضاة أو المستشارين على شكل نقاش حول مشروع قانون قيد الدارسة أو في شكل اجتماعات دورية، أما بالنسبة للموظفين فإن هذه الفئة قد استفادت من مجموعة من التكوينات سواء محلية في مجال المعلوميات أو التكوينية التي تنظمها وزارة العدل و معهد تكوين کتاب الضبط و كان لهذه التكوينات الأثر الإيجابي في تحقيق المؤشرات المشار إليها في هذه الكلمة، كما أن التطور المعلوماتي كان له دورا إيجابيا في التخفيف من حدة توافد السادة المحامين و المتقاضين على كتابة الضبط لمعرفة مآل قضاياهم، كما لوحظ تنامي الوعي لدى بعض المرتفقين بأهمية هذه الوسيلة و هو مؤشر إيجابي إضافي ساعد على تخفيف العبء على كتابة الضبط، و أتاح لها التفرغ لباقي المهام المنوطة بها، كما أن كل من المحاكم الابتدائية بخريبكة، وادي زم و أبي الجعد، تسير على نفس النهج في سبيل الرفع من النجاعة في ميدان التحديث للرقي بهإلى المستوى المطلوب.
2. هيكلة الوحدات الإدارية لكتابات الضبط:
إن هذه المحكمة الاستئنافية و المحاكم الابتدائية التابعة لها بخريبكة و وادي زم و أبي الجعد، عملت على الاستفادة مما أتيح من فرص استعمال المعلوميات، خاصة على مستوى تدبير القضايا في النظام المعلوماتي في المادة الزجرية SAJ1 و 2SAJ في المادة المدنية، و بالتالي فإن النتيجة أسفرت عن تضمين جميع القضايا بهذا النظام بنسبة 100% كما أن الجانب المتعلق بتصفية القضايا بهذا النظام وصلت إلى نفس النسبة مما بوأ هذه الدائرة الاستئنافية باللواء الأخضر %100.
3. عملية تبليغ القرارات و الأحكام و الطيات القضائية:
إن عملية تبليغ القرارات و الأحكام و الطيات القضائية المتعلقة بالاستدعاءات لحضور الجلسات تعد من المعوقات الأساسية التي تحد من النجاعة القضائية و تتحكم في آجالات البت، و هذا يرجع بالأساس إلى قلة الموظفين المكلفين بهذه المهمة، إلا أن هذه الدائرة القضائية و خاصة محكمة الاستئناف بخريبكة اتخذت مجموعة من التدابير لحل معضلة التبليغ باستعمالسيارة المصلحة المخصصة لوحدة التبليغ و التحصيل و تكليف مأموري التنفيذ بتبليغ الطيات القضائية كلما اقتضى الأمر ذلك، و كان لها الأثر الإيجابي في انهاء البت في مجموعة من القضايا، كما أن المصالح الخارجية و لاسيما السلطة المحلية و على رأسها السيد عامل صاحب الجلالة الذي أتوجه له بالشكر الجزيل على ما قام به من مساعده التي كان لها أثر إيجابي في تدليل معضلة التبليغ التي يعاني منها قطاع العدالة لا لشيء إلا استحضارا للمصلحة الفضلى من أجل تحقيق العدالة و نجاعتها، كما أوجه شكري الى كل من مصالح الدرك و مصالح الأمن في مساعدة هذه الدائرة القضائية في تبليغ الأحكام و القرارات و الاستدعاءات، و كما لا يفوتني أن أنوه بالسيد الوكيل العام المحترم على الدعم الذي ما فتئ يقدمه لنا في إطار مساهمته في مجال تبليغ الأحكام و القرارات القضائية.
4. طبع الأحكام القضائية :
بالرغم من إكراه طول الاعتياد على التحرير القلمي للقرارات القضائية، فإن هذه المحكمة الاستئنافية و المحاكم الابتدائية التابعة لها، دخلت بدرجة متفاوتة في تحدي تجهيز القرارات القضائية مطبوعة على الحاسوب، و انخرط في ذلك أغلب القضاة إن لم أقل جميعهم بعد أنتوصلوا بحواسيب محمولة لهذا الغرض، و إن الرئاسة الأولى لهذه المحكمة الاستئنافية ستظل عاقدة العزم على إعداد و تجهيز القرارات القضائية في أسرع وقت ممكن و هي مطبوعة خاصة أن وزارة العدل منكبة في شخص أطرها التقنية على تطوير التطبيق المعلوماتي SAJ2 في المادة الزجرية حتى يستوعب أصول القرارات التي ستصبح في المتناول بعد النطق بها انطلاقا من هذا النظام.
النشاط القضائي خلال سنة 2021 المنتهية:
أستسمحكم أيها السيدات و السادة لأعرض أمامكم بكل إيجاز نشاط و حصيلة العمل القضائي بكل من هذه المحكمة الاستئنافية و المحاكم الابتدائية التابعة لها بخريبكة و وادي زم و أبي الجعد.
و فيما يخص تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الزجرية فقد عرف تطورا ملحوظا في المبالغ المنفذة بكل محكمة من محاكم الدائرة القضائية خلال سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020 حيث ارتفعت نسبة مداخيل وحدة التبليغ و التحصيل الزجري بمحكمة الاستئناف بخريبكة بنسبة 29،82% و ذلك بزيادة مبلغ 74.5368 درهم، و بالنسبة للمحكمة الابتدائية بخريبكة ارتفعت الزيادة بنسبة 90،50 % أي بزيادة مبلغ 687.440 درهم، أما بخصوص المحكمة الابتدائية بوادي زم فقد ارتفعت نسبة الزيادة الى 37،102 % أي بزيادة مبلغ 23571.14. درهم، و ارتفعت هذه الزيادة الى نسبة 86،53 % أي بزيادة مبلغ 68,389.304 درهم بالنسبة للمحكمة الابتدائية بأبي الجعد.
و يعود الفضل في ذلك الى المجهودات الجبارة المبذولة من طرف كل السادة المسؤولين القضائيين و الإداريين و قضاة و موظفي محاكم الدائرة القضائية و كل الفاعلين المتدخلين في العمل القضائي.
