ماهو موقف الكونفدرالية من الحوار الاجتماعي وماهو السقف الذي حدده الوزير سكوري.؟

منقول

على وقع نوع من التفاؤل المشوب بالكثير من الحذر والترقب انطلقت الإثنين والثلاثاء 21 و22 مارس 2022، جلسات الحوار الاجتماعي على مستوى لجنتي القطاع الخاص ولجنة مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا لخلاصات الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 فبراير 2022.

في تفاصيل الاجتماعيين، عقدت الاثنين 21 مارس 2022 لجنة القطاع الخاص المشكلة من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، ومنظمة أرباب العمل ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحكومة ممثلة في وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الذي ترأس الاجتماع، وبحضور ممثلي بعض القطاعات الحكومية (عقدت) أول اجتماع لها بالرباط، المندرج سياقه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

وكشفت مصادر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حضرت الاجتماع، أن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، عرض في بداية الاجتماع منهجية العمل، مَحْوَرَ عناوينها الكبرى في التوافق بين مختلف الفرقاء، بشأن النقط المدرجة في جدول الأعمال، كما جاء المسؤول الحكومي في الإطار ذاته، بجدولة زمنية لتدارس النقط المدرجة في جدولة الأعمال، وإعداد مشروع اتفاق مع رفع النقط الخلافية إلى اللجنة العليا، كما عرض المسؤول الحكومي في السياق ذاته، على اللجنة، مشاريع المحاور المقترحة في جدول أعمال هذا اللقاء.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن وفد الكونفدرالية في أشغال اللجنة المشكل من نائب الكاتب العام بوشتى بوخالفة، وعبد الله رحمون، وبوشعيب حبيد عضوا المكتب التنفيذي، شدد في تدخله خلال هذه الجلسة، على أهمية الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وما تنتظره الطبقة العاملة من هذه الجولة من الحوار، كما أكدوا في السياق ذاته، على ضرورة أن يرقى في مخرجاته إلى مستوى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية بما من شأنه أن يعيد الثقة لكل الفئات الاجتماعية، ويؤسس لثقافة حوار اجتماعي ممأسس.

هذا، وأفادت مصادرنا، أنه تم الاتفاق في نهاية أشغال الاجتماع على عقد لقاء ثانٍ الاثنين المقبل 27 مارس.
لجنة مأسسة الحوار الاجتماعي وتشريعات العمل
نقاش ساخن حول قانون إطار الحوار الاجتماعي
وفي سياق ذي صلة، عقدت يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، بمقر مديرية الشغل بالرباط، لجنة مأسسة الحوار الاجتماعي وتشريعات العمل، لقاءها الأول في إطار جولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف ترأس جلسته وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري.

وحسب مصادر من وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الممثل للمركزية النقابية في أشغال اللجنة المكون من أعضاء المكتب التنفيذي، يونس فيراشن، عثمان باقة، ولحسن نازهي، فإن الوزير سكوري، تناول في بداية الاجتماع المنهجية المعتمدة التي تمس القضايا المرتبطة بأشغال اللجنة، وكذا النقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة.

وبخصوص المهام المنوطة بأشغال اللجنة، أوضحت المصادر ذاتها، أنها تتمثل في الاضطلاع بمهمتين أساسيتين تتمثل الأولى وفق ذات الإفادة، في أن اللجنة تتولى صياغة المبادئ الكبرى، ومنهجية ودورية وآلية الحوار الاجتماعي، في حين تتعلق الثانية، بدراسة القضايا ذات الطابع التشريعي.

إلى ذلك، أوضحت المصادر ذاتها، أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ركز خلال هذه الجلسة، على مبدأ الثقة المفترض أن يكون حاضرا في تعاطي الحكومة وقطاع أرباب العمل مع القضايا مثار توتر اجتماعي، وفي تدبير الملفات الاجتماعية الكبرى، لافتا، حالة “البلوكاج” التي طبعت الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف على عهد حكومتي بنكيران والعثماني، معبّرة في الآن ذاته، عن استعداد الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، لمناقشة قانون النقابات. هذا في حين اعتبر رفاق الزاير خلال هدا اللقاء، أن طرح باقي الملفات على مائدة الحوار في إطار أشغال اللجنة، لا يستقيم وطبيعة المرحلة وظرفيتها وسياقها الاجتماعي.

واستنادا إلى ذات التصريحات، فإن وفد الكونفدرالية أكد على النقطة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وطالب في كلمته في هذا الخصوص، على ضرورة التركيز عليها، كاشفا أن وفد المركزية النقابية تقدم في هذا الشأن بقانون إطار، مبني في مخرجاته على الثقة، واعتبره في هذا الجانب، مدخلا استراتيجيا للمستقبل في مجال العلاقة الشغلية ببلادنا.

من جانبه، ووفق ذات الافادة، وبعد نقاش صريح، قال الوزير السكوري، أنه سيتم التركيز على مأسسة الحوار، مذكرا في سياق حديثه الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، أن السقف المحدد له من قبل رئيس الحكومة، بخصوص هذه النقطة، “هو الميثاق”.

وفد الكونفدرالية، ردّ على طرح الوزير سكوري، أن الميثاق كان موجودا من قبل، إلا أن مضامين مقتضايته لم يتم احترامها من قبل الحكومات السابقة، وذلك انطلاقا من أن القاعدة المؤسسة له لا تحيد عن كونه قوة اخلاقية وليس قوة قانونية، من هنا وجب في تقدير المركزية العمالية، وضع قانون إطار ملزم للجميع ولا يتوقف سريان مفعول مضامينه على الحكومة الحالية فقط، بل يسري على كل الحكومات القادمة على اختلاف توجهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الوزير السكوري، وفي معرض ردّه، قال نقلا عن تصريحات الوفد الكونفدرالي، انه منفتح على كل المقترحات الواردة في هذا الشأن، وطلب من ممثلي المركزيات النقابية، وقطاع أرباب العمل مدّه يومه الخميس 24 مارس، بمقترحات مركزة، لافتا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مدّت من جانبها وزارته بمقترحاتها.

وعلمت “أنفاس بريس”، أن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حدد صباح الاثنين المقبل (28 مارس) كموعد لاجتماع مكونات اللجنة، لمدارسة المقترح/ حات الحكومي(ة).