المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد الواحد الحطابي
في موقف يحمل أكثر من رسالة سياسية مباشرة، صريحة، وقوية بدلالة أبعادها الاجتماعية والشعبية، نبّهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 من زيادة عامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.
كما عبّرت في بلاغ للمكتب التنفيذي عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد بالمقر المركزي بالدارالبيضاء الأربعاء 12 أكتوبر الجاري وترأس أشغاله الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، عن استغراب المنظمة واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، ورفضها في الآن ذاته، لمخرجاته، وهو ما يمكن أن يمس يقول ذات المصدر “بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة”، ويؤثر يضيف “على مسار الحوار الاجتماعي”.
واعتبرت المركزية النقابية في هذا الخصوص، أن النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام، وبإدراج موازاة بذلك، يشدد المصدر عينه “تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية”.
وصلة بالموضوع، شجب المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغ تتوفر الجريدة على نسخة منه، ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش.
ويؤكد في سياق ذي صلة، أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.
وارتباطا بالوضع الطاقي ببلادنا، قررت المركزية العمالية تنظيم ندوة حول ” أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية، ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل شركة “لاسامير” للمساهمة يقول بلاغ المكتب التنفيذي “في الأمن الطاقي”، وكذلك لـ”إعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها”، والحد في الاطار ذاته يضيف “من الأرباح الفاحشة لشركات التوزيع”.
