تداخل هجين بين الرياضة والسياسة بمدينة سيدي قاسم

خالد أبراح

إنتهى الموسم الرياضي بنقاش كبير طويل عريض في الشارع القاسمي الرياضي ككل سنة ، بخص التدبير الإداري للفريق، الذي لم يرق لتطلعات الجماهير العاشقة والمحبة، مباشرة بعد الإنعتاق من عنق زجاجة الهبوط ، وخاصة مع الإعلان عن تجديد المكتب المسير .
ولكنهم ناقمون على السياسة بسبب محاولات رجالها تسييس الرياضة وسلب عناصر الهواية من جوانبها، ويرون أن الرياضة تأثرت سلبا ودفعت ثمنا بسبب العداوات السياسية بالمدينة،و يطالبون برحيل بعض الوجوه الفاشلة، عن محيط النادي حالا، لأن بقاءهم هو تهديد صريح لمشروع التغيير ومن الواجب أن يعهد لرجال أكفاء نزهاء خبراء، للسير  بالمشروع الرياضي برؤيا واضحة المعالم، لا إلى من يسعون لزعزعة الإستقرار الداخلي للفريق ويريدون السيطرة كلية على الشأن الرياضي و التقني و يتناسب مع سياسيتهم “التدميرية.
وللإشارة فبعض المنتخبين  يشغلون مناصب بالشركة الرياضية لنادي الإتحاد الرياضي القاسمي التي تستفيد من دعم مالي عمومي من جماعة سيدي قاسم ، في خرق للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، خاصة المادة 65
وخلاصة القول، فإن الرأي العام يتطلع إلى أن تمارس وزارة الداخلية دورها القانوني في تخليق الحياة العامة وحكامة الجماعات الترابية. وتفعيل دورية وزير الداخلية، التي تأكد أن كل منتخب
ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير