إعتقال مسؤول بجهة مراكش يثير مطالب بالتحقيق في تدبير الصفقات العمومية

هشام ملاس

خلّف إعتقال مسؤول كبير ضمن موظفي جهة مراكش آسفي في قضية تتعلق بالمخدرات جدلا واسعا، خصوصا أن هذا المسؤول كان على رأس قسم الميزانية والصفقات العمومية.

وطالب فاعلون حقوقيون ومدنيون بمدينة مراكش وزارة الداخلية بضرورة تعميق البحث في الفترة التي دبر فيها المسؤول نفسه الصفقات العمومية بمجلس الجهة سالفة الذكر.

وسجل نشطاء حماية المال العام بعاصمة النخيل أن الواقعة، التي يحقق فيها القضاء والمتعلقة بالمخدرات، لا يمكن أن تحجب مسألة التحقيق في مختلف الملفات التي كان مسؤولا عنها، لا سيما ما تعلق بالصفقات العمومية التي أبرمت في عهد الرؤساء السابقين والحالي لجهة مراكش آسفي.

في هذا الصدد، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة تعميق البحث، لا سيما أن الموظف الموقوف يعد شخصية إستثنائية بإعتبار أنه قضى أكثر من 15 سنة بمركزه الوظيفي.

ولفت الغلوسي، ضمن تصريحه أن سلوكات هذا الموظف وثروته التي راكمها تفرض أن تقوم وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات بإفتحاص شامل للتدبير العمومي لجهة مراكش آسفي خلال المدة التي تولى فيها المعني مسؤولية تدبير ملف الصفقات العمومية.

وشدد المحامي الغلوسي على أن الموظف الموقوف دبر صفقات كثيرة “وبمبالغ ضخمة “ورغم ذلك فإن آثار ذلك على التنمية والبنيات التحتية والخدمات العمومية بالجهة ظل هشا وضعيفا، وقد كشف الزلزال الأخير حجم البؤس والإقصاء والفقر الذي ترزح تحت تأثيره مناطق واسعة تقع تحت نفوذ تراب جهة مراكش آسفي”.