المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد الواحد الحطابي
قررت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ إضراب عام وطني بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 27 و28 دجنبر 2023 مصحوبا بتنظيم وقفة إحتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم الأربعاء27 دجنبر 2023 إبتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ودعا المكتب الوطني في بيانٍ إطلعت عليه “الديمقراطية العمالية” موظفي وموظفات الجماعات الترابية وأجراء الشغيلة الجماعية، وأجراء التدبير المفوض إلى رفع وثيرة التعبئة والاعتماد على الذات الكونفدرالية التي شكلت منذ سبعينيات القرن الماضي واجهة كفاحية لتجويد الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لعموم الشغيلة بمختلف فئاتها، ومواجهة كل سياسات التسويف والمماطلة والهروب إلى الأمام التي يتبعها المسؤولون في هذا الشأن.
وعن هذه المحطة النضالية، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض محمد المرس، في تصريح خاص مع “الديمقراطية العمالية”، أن المكتب الوطني لم يلجأ إلى اتخاذ قرار تنظيم اضراب عام وطني بالقطاع إلا بعد استنفاذ تنظيمنا النقابي يقول “كل آليات الحوار”، حيث لم نتلق يضيف “أجوبة حقيقية عن مطالب عموم الشغيلة من موظفين وأجراء التدبير المفوض ترقى إلى انتظارات عموم شغيلتنا سواء على كافة المستويات المتعلقة بالأوضاع المهنية أو الإدارية أو الاجتماعية”.
واستنكر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحه ما وصفه بـ”سياسة الترهيب التي تنهجها الحكومة، وعبرها وزارة الداخلية، بالتضييق على الحريات النقابية وسرقة أجور المضربين ضدا على القانون”، وحمّلها المسؤولية المباشرة في تزايد منسوب الإحتقان داخل القطاع وتنامي دائرة الإحتجاجات”، وعبّر في في هذا الخصوص، عن رفض نقابته الصريح، تعاطي الحكومة ووزارة الداخلية اتباع سياسة الكيل بمكيالين، من خلال يقول “تراميها غير المشروع على أجور الموظفين المضربين والتستر على الموظفين الاشباح .”
وعلاقة بالحركة الاحتجاجية الوطنية التي تنفذها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالب المرس في حديثه، بضرورة استئناف الحوار القطاعي بما يفضي يقول “الى نتائج عملية وملموسة لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع على غرار بعض القطاعات” التي تعرف حسب قوله “انفراجا بعد الاستجابة لمطالبها”، مع تأكيده في هذا الجانب، على مواصلة النضال وإدانة سياسة الترهيب والهروب الى الأمام التي لن تزيد الشغيلة الجماعية وعمال النظافة يقول المسؤول النقابي “إلا إصرارا على مواجهتها بكل الاشكال الممكنة”.
وحسب تصريح الكاتب العام للنقابة، فإن المكتب الوطني يتشبث بجميع المطالب الواردة بالمذكرة المطلبية المتمثلة في، تنفيذ الالتزامات السابقة، والزيادة العامة في الأجر، وإقرار وصرف أجرة الشهر 13، والتوظيف بالجماعات، وفتح درجة استثنائية للترقي، وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يحسم مع كل الاشكالات المطروحة بالقطاع، وتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، والكتاب خريجي مراكز التكوين، وملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، وإقرار نظام التعويضات الخاصة بالقطاع، والتعميم والرفع من قيمة التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة وتغيير اسمها وإدراجها ضمن المكونات الأساسية للأجر، والرفع من التعويض عن الساعات الإضافية، والاستجابة لمطالب كافة الفئات والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والأعوان العموميون والممرضون والتقنيون والمحررون والمتصرفون والأطباء والمهندسون.
