المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد العزيز بخاخ
أدانت المحكمة الإبتدائية المختصة بجرائم الأموال يوم الإثنين الماضي الرئيس السابق لجماعة بلقصيري – إقليم سيدي قاسم – بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم (10,000د) وهو الذي كان يشغل منصب مندوب إقليمي لوزارة الصحة، كما تمت إدانة موظف جماعي بسنتين حبسا كذلك، سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم كذلك، وذلك على خلفية متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل الإختلاس وتبديد أموال عمومية بناء على عدة شكايات كانت قد وجهت إلى وزارة الداخلية بخصوص إستغلال النفوذ، التلاعب في الصفقات، تزوير مقرر دورة المجلس الجماعي لبلقصيري والتزوير في محررات عمومية.
وكان من بين الشكايات التي توصلت بها وزارة الداخلية، تلك التي تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة السالفة الذكر، متضمنة عدة تهم منها، تزوير وثيقة موجهة إلى وزير الداخلية متعلقة ببرمجة فائض سنة مالية، بحيث أن الفائض التقديري الذي صادق عليه المجلس الجماعي لم يكن نفسه الذي وجه للوزارة الأم، وكان ينقص بحوالي 43 مليون سنتيم ، وخروقات أخرى تهم مجال الصفقات التي عرفت بدورها تلاعبات لم تحترم المعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات، كالتي كانت مخصصة لربط شبكة التطهير بالملعب البلدي ، زيادة على إختلالات أخرى شابت قطاع التعمير وأبرزها عدم تحصيل مداخيل مهمة لمالية الجماعة والترخيص لتجزئات غير قانونية.
