المغربية للأخبار المغربية للأخبار
عبد الواحد الحطابي
لم ينتظر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة طويلا للرد من جهة، على تدخل السلطات الوحشي والعنيف في حق الشغيلة الصحية ومنعها من تنظيم الأربعاء 10 يوليوز 2024 مسيرة وطنية سلمية بالعاصمة الرباط، إنطلاقا من باب الحد في إتجاه البرلمان للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة، وإقدامها من جهة ثانية، على إعتقال أزيد من 30 شخصا بينهم أطباء وممرضين وتقنيين والذين لم يطلق سراحهم إلا في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، ليعلن في بيانٍ مشترك توصلت عن قرار الإستمرار في برنامجه النضالي التصعيدي.
وكشف بيان الهيئات النقابية بقطاع الصحة أن الإضراب الوطني الذي إنطلق يوم أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، سيستمر كما كان مقررا له اليوم الخميس وغدا الجمعة 11 و12 يوليوز نافذ، بكل المؤسسات الإستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، بإستشناء أقسام المستعجلات والإنعاش، والإستمرار موازاة بذلك في تنفيذه لمدة 5 أيام إبتداء من الإثنين إلى الجمعة 15 و16 و 17 و18 و19 يوليوز من هذا الشهر، ثم إبتداء من الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز الجاري، وتنظيمه في الإطار ذات، وقفات ومسيرات إحتجاجية إقليمية وجهوية حسب شروط كل منظمة.
التنسيق النقابي الذي حمّل المسؤولية في تطور مجريات الأحداث، لرئيس الحكومة، ندد بإستمرار تغول هذا الأخير، وضربه للحريات والحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي، كما إستنكر بشدة منع المسيرة السلمية الحاشدة ليوم الأربعاء 10 يوليوز والقمع والبطش والتنكيل وإعتقال المناضلين والأطر الصحية ، وطالب في هذا الخصوص، بعدم متابعتهم، معبّرا عن شجبه إستمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للإتفاق الموقع مع النقابات، وطالبه في بيانه، بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الإعتباري.
وشددت التنظيمات النقابية في بيانها أنه عوض تنفيذ الإتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تَطلَّب تقول “عشرات إجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح في حق مهنيي الصحة”، لافتة أنه خلال المحطة النضالية ليوم الأربعاء 10 يوليوز من هذا الشهر، حيث قرر التنسيق النقابي الوطني القيام بمسيرة سلمية للشغيلة الصحية من باب الحد في إتجاه البرلمان للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ سلمي وحضاري، تدخلت يضيف المصدر ذاته “قوى القمع والبطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة، ثم ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة”، حيث تم إستعمال يقول “الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهنيي الصحة المحتجين وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي وإعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية”.
بيان التنسيق الذي كشف أنه تم إطلاق سراح المعتقلين في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، أوضح أن التدخل الأمني العنيف في حق المسيرة الإحتجاجية السلمية أسفر عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وإنهيارات نفسية، تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة.
وصلة بحالة الإحتقان الجماعي لنساء ورجال الصحة، أعلن التنسيق النقابي الوطني أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، سيقرر تسطير برنامج نضالي آخر.
