المغربية للأخبار المغربية للأخبار
الديمقراطية العمالية
في تصعيد جديد للحراك الاجتماعي بقطاع الصحافة، قررت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استئناف برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا، ودعت في بيانٍ تتوفر الجريدة على نسخة منه، نساء ورجال الصحافة من مهنيين وصحافيين معتمدين ومتقاعدين، وهيئات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة الاحتجاجية من أجل مواجهة كل المخططات الرامية إلى بلقنة المشهد الإعلامي وتوطين الهيمنة والفساد داخل القطاع، والدفاع عن مطالبنا المادية والأدبية المشروعة والعادلة.
وحمّلت في هذا السياق، الدولة والحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من أعطاب وتراجع وأزمة بنيوية وهيكلية مستدامة، محذرة في ذات الآن، من اتباع سياسة اللامبالاة والترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة بما يعيد يقول المصدر عينه “عقرب قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي جديد”، ويطرح معها يضيف “سؤال حرية التعبير واستقلالية الصحافة”.
وفي سياق متصل، اعتبر المكتب الوطني في بيانه، انفراد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني بإعداد المقترحات والتعديلات لمدونة الصحافة والنشر ومباركتها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وشعارات “حكومة الدولة الاجتماعية”، و”الديمقراطية التشاركية”، مُجددا في هذا الخصوص، مطالبته بافتحاص مالية المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية، وإسقاط كل الإجراءات والأنظمة الصادرة عنها وعدم اعتماد بطائق الصحافة الصادرة سنتي 2024 و2025 في أي استحقاقات مقبلة، ويدعو إلى اعتماد بطاقة 2023.
كما أدان في السياق ذاته، وبأشد العبارات ما أسماه “أسلوب العقودْ الرّاشْية”، المتمثل يقول “في إقدام جهاز نقابي على إعادة ذات السلوك البائد لسنوات الرصاص”، والقائم عبثا يضيف “على ممارسة كل أشكال التهديد والضغط والابتزاز والترهيب في حق الصحافيين المهنيين والمراسلين المعتمدين وتحذيرهم من الانخراط في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والمشاركة في المحطات الاحتجاجية الوطنية”.
وعلاقة بالتصعيد الجديد في مسلسل الحراك الاجتماعي، ثمن بيان النقابة بقوة، تأسيس جبهة إجتماعية وطنية للدفاع
