خريبكة : ضرب للأعراف الأخلاقية والقانونية لادارة المستشفى الاقليمي التي تحولت من مرفق صحي الى طرف في المعارك السياسية

1. خريبكة ـــ

المغربية للأخبار  : عبدالعزيز بخاخ

أصبح شبح  الخوف والخبث السياسي يطارد جل الموظفين والأطر الصحية العاملة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، وذلك بعد حصول رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه، على ملف طبي للمستشارة الجماعية الدكتورة حنان غزيل، في ساعات متأخرة من ليلة يوم الأربعاء 06 أكتوبر الجاري، بناء على أمر قضائي من رئيس المحكمة الإبتدائية بخريبكة.

وجاء ذلك بناء على الدعوى التي رفعتها المستشارة لدى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء للطعن في مشروعية المكتب وقانونيته  بعد إقصاء هذا الأخير للمرأة الخريبكية من التمثيلة النسائية والمشاركة في التسيير كما نص على ذلك الدستور والقانون المنظم للجماعات الترابية وكما نصت عليه كل خطابات صاحب الجلالة التي تعتبر بمثابة قوانين وتوجيهات وخارطة طريق للنهوض بالبلاد على جميع الأصعدة والمستويات . لتظهر علامة إستفهام أخرى كبيرة لدى الرأي العام المحلي والوطني.

وكان منتظرا أن تبت المحكمة الإدارية بالداربيضاء، يوم الإثنين 11 أكتوبر وتقبل بالطعن شكلا وموضوعا على غرار عدة محاكم إدارية بربوع المملكة، إلا أن العكس هو الذي حصل لنجد أنفسنا امام اشكالية قانونية :  نازلات أونوازل قانونية متشابهة ،في دولة واحدة، مشرعها واحد واحكامها متخالفة بل ومتناقضة…..

وبالتالي أصبح الموظفون والأطر الصحية يشعرون بخطورة موقف إدارة مستشفى الحسن الثاني والإحساس بعدم الأمان على أنفسهم وعلى أسرارهم حيث أصبح إفشاء السر المهني وتسريب ملفاتهم الشخصية من أجل خدمة الاأجندات السياسية وتصفية الحسابات السياسية الضيقة أمر عادي  وأصبح كل من هب ودب  ينبش في فيها .

وللاشارة فالدكتورة حنان انسانة متزنة ومنسجمة مع ذاتها تمارس قناعاتها، امرأة مثقفة ،دارسة للقانون تتمتع بأخلاق نبيلة ومشهود  لها بكل ماقلت من طرف ساكنة خريبكة؟

وبالتالي لايمكن السير قدما ببلادنا الا بمثل هذه الكارزمات وليس بالاميين الذين لايملكون الا دريهمات لاتغني ولاتسمن من جوع .

فمن أولى وله الحق في التشريع أصحاب المال الأميون أم أصحاب العلم؟

 وما فائدة قانون لا يتم تنزيله بشكل يتماشى مع النصوص والمقتضيات الدستورية؟