🔴 فضيحة أخرى… شيكات على سبيل الضمان تتعلق بالإنتخابات أمام أنظار العدالة

بقلم عبد العزيز بخاخ

حسب موقع إخباري موثوق، فتحت العديد من محاكم المملكة تحقيقات بخصوص فضيحة أخرى أخلاقية. وهذه المرة تهم ما أصبح يصطلح عليه: ب “شيكات الإنتخابات” وشملت هذه التحقيقات عددا كبيرا من المنتخبين أغلبهم رؤساء جماعات، متهمين بالإحتفاظ بشيكات بنكية، أو بإعترافات بدين على سبيل الضمان، من أجل تكوين أغلبية والحفاظ عليها الى حين إنتهاء الولاية الإنتدابية. خوفا من الإنقلابات أو من الإطاحة بهم طبقا للقوانين المنظمة للجماعات الترابية وذلك بعد مضي نصف المدة الإنتدابية.

وأمام هذا الوضع المخجل وتعنت البعض في إرجاع الضمانات لأصحابها، بين شيكات ،كمبيالات و إعترافات بدين، لم يكن من حل أمام المتضررين الضحايا، سوى اللجوء إلى القضاء من أجل إسترجاع «ضماناتهم»، كما حدث مؤخرا وحسب أحد المصادر، في كل من أقاليم القنيطرة، الخميسات، سيدي سليمان وسيدي قاسم، بحيث تقدم عضو جماعي بدعوى قضائية ضد رئيس جماعة قروية يتهمه من خلالها بالإبتزاز والتهديد بواسطة شيك بنكي على سبيل الضمان وتنازل عليها مضطرا بمبرر الضغوطات العائلية والإجتماعية.

صورة أخرى من صور الفساد الإنتخابي، وممارسات لا أخلاقية تسيء للمغرب وتشوه سمعته أمام الرأي العالمي، أبطالها بائعوا الذمم أصحاب 200 درهم، مشتروها والمتسترون المخول لهم السهر على العمليات الإنتخابية ومراقبتها حتى تمر في ظروف تشرف المملكة وتحترم المسار التنموي الذي تسلكه تنفيذا للتعليمات الملكية المولوية السامية.

وبالتالي يجب إستغلال هذه الفرصة التحررية السانحة للخلاص من عبودية سماسرة الإنتخابات التي بصلاحها ونزاهتها، يصلح حال الأمة و بفسادها، سنظل ها هنا قاعدون.