المغربية للأخبار المغربية للأخبار
/متابعة: هشام ملاس
مع إقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعود ملف المسبح البلدي بمدينة بوجنيبة إلى واجهة النقاش العمومي، باعتباره أحد المرافق الجماعية التي ظلت خارج الخدمة لعدة سنوات، في وقت تتزايد فيه مطالب الساكنة بضرورة توفير فضاءات للترفيه والإستجمام لفائدة الأطفال والشباب والأسر.
ويشكل المسبح البلدي أحد أبرز المرافق العمومية التي أنجزت لتلبية حاجيات المواطنين في مجال الترفيه وممارسة الرياضة، غير أنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلى موضوع جدل متواصل بسبب إستمرار إغلاقه، في ظل ما تؤكد الجماعة أنه مرتبط بنزاع قضائي قائم مع المكتري السابق للمرفق. ما يدفع عددا من المواطنين والفاعلين المحليين التساؤل عن مدى مشروعية إستمرار حرمان الساكنة من الإستفادة من هذا المرفق الحيوي إلى حين حسم المساطر القضائية التي قد تستغرق وقتا طويلا، معتبرين أن المواطن لا ينبغي أن يكون المتضرر الأول من الخلافات الإدارية أو القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وتستحضر الساكنة تجربة الصيف الماضي، حين تدخلت السلطات المحلية والإقليمية لإيجاد حل مؤقت سمح بفتح المسبح في وجه العموم عبر إعتماد التسيير المباشر من طرف الجماعة، بعد اقتناء بعض التجهيزات الضرورية وإنجاز إصلاحات محدودة وتشغيل عدد من العمال العرضيين.
ورغم أن تلك المبادرة مكنت من إعادة فتح المرفق خلال فترة الصيف، فإنها أثارت بدورها نقاشا حول الكلفة المالية التي تحملتها ميزانية الجماعة مقارنة بالمداخيل المحققة، فضلا عن التساؤلات المرتبطة بآليات التشغيل ومعايير الإستفادة من فرص العمل المؤقتة، والتي اعتبر عدد من المتابعين أنها تحتاج إلى مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي المقابل، يواصل المكتب الشريف للفوسفاط تحمل مصاريف الماء والكهرباء الخاصة بالمسبح في خطوة ينظر إليها كثيرون على أنها مساهمة إيجابية في توفير ظروف ملائمة لإستفادة أبناء العمال والمتقاعدين وساكنة المدينة عموما من هذا المرفق العمومي.
ولا يقتصر الأمر على المسبح البلدي فقط، إذ تشهد المدينة، بحسب عدد من المتابعين للشأن المحلي، تراجعا في وضعية بعض المساحات الخضراء والفضاءات العمومية التي كانت تشكل متنفسا حقيقيا للأسر، إلى جانب توقف بعض المرافق الجمالية، وفي مقدمتها النافورة العمومية.
ومع إقتراب موسم العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تتجدد المطالب بضرورة إطلاق برنامج إستعجالي للعناية بالفضاءات الخضراء وتأهيل المرافق العمومية وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، بما ينسجم مع تطلعات الساكنة ويعزز جاذبية المدينة.
وفي ذات السياق، يناشد عدد من الفاعلين المحليين السيد عامل إقليم خريبكة التدخل من أجل إيجاد صيغة قانونية وإدارية مناسبة تتيح فتح أبواب المسبح البلدي خلال الموسم الصيفي الحالي، مع ضمان شروط السلامة وحسن التدبير، حفاظا على حق المواطنين في الإستفادة من المرافق العمومية الممولة من المال العام.
وتبقى إنتظارات ساكنة بوجنيبة معلقة على إيجاد حلول عملية وسريعة لهذا الملف، إيمانا بأن التنمية المحلية لا تقاس بالشعارات والخطابات، بل بما يلمسه المواطن بشكل ملموس من خدمات ومرافق عمومية تستجيب لحاجياته وتساهم في تحسين ظروف عيشه.
