المغربية للأخبار المغربية للأخبار
متابعة / عبد العزيز بخاخ
تتجه الأنظار داخل الإدارة الترابية بالمغرب نحو وزارة الداخلية، في انتظار الحسم في حركة انتقالية جديدة يرتقب أن تشمل عددا من رجال السلطة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، من بينهم باشوات وقياد ورؤساء دوائر، وذلك وفق معطيات تداولتها منابر إعلامية وطنية خلال الأسابيع الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب فترة من الترقب داخل صفوف رجال السلطة بعدما جرى الحديث عن تأجيل الحركة الانتقالية بسبب الإلتزامات المرتبطة بالإنتخابات التشريعية لسنة 2026 وما تطلبته من تعبئة إدارية وميدانية لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وبحسب التقارير الإعلامية المتداولة، فإن الحركة المرتقبة قد تشمل إعادة توزيع عدد من المسؤولين الترابيين بين العمالات والأقاليم، في إطار مراجعة مواقع المسؤولية وتعزيز فعالية الإدارة الترابية، مع احتمال أن تشمل تغييرات في عدد من المواقع التي تتطلب تجديدا في أساليب التدبير والمواكبة الميدانية.
وتكتسي هذه الحركة أهمية خاصة بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها الإدارة الترابية في تدبير الشأن المحلي، خصوصا في ملفات التعمير ومحاربة البناء غير القانوني وتحرير الملك العمومي وتتبع المشاريع التنموية، زيادة عن التفاعل مع شكايات المواطنين ومواكبة انتظارات الساكنة.
كما يأتي الحديث عن هذه التغييرات في سياق الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الإنتخابات الجماعية، التي تضع الإدارة الترابية أمام مسؤوليات تتعلق بضمان الحياد الإداري وتوفير الظروف المناسبة لممارسة الإستحقاقات في إطار القانون.
وبينما تتحدث بعض المنابر الإعلامية عن احتمال الإعلان عن الحركة في وقت قريب، لم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي يحسم موعدها أو يكشف عن طبيعة التغييرات وحجمها أو أسماء رجال السلطة المعنيين بها.
وفي انتظار إتضاح الصورة، تترقب الأوساط المحلية والإدارية ما ستسفر عنه هذه الحركة، وما إذا كانت ستقتصر على إعادة الإنتشار الإداري أم ستشمل تغييرات أوسع في مواقع المسؤولية الترابية بمختلف جهات المملكة.
