/عبد العزيز بخاخ
في الوقت الذي تشكو فيه ساكنة حي النسيم بمدينة المحمدية من غياب مسجد كان مقررا أن يكون واحدا من المرافق الضرورية التي يفتقر اليها الحي ،حسب تصميم التهيئة وتصميم التجزئة السكنية، الذي على إثره إشترت الساكنة شققها بعقود بيع وشراء تربطها مع المقاول وتتضمن عددا من المرافق الحيوية المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وبالرغم من توفر كل الوثائق الخاصة لبناء المسجد بالتجزئة السكنية المذكورة أعلاه، ورغم مراسلات جميع الجهات المسؤولة عن الشأن المحلي لا زال هذا المرفق الأساسي معلقا الى حين!!!!!!؟؟
ولأداء الصلوات المفروضة بشكل خاص وصلاة الجمعة وصلاة التراويح في شهر رمضان، يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للذهاب إلى المساجد المجاورة خصوصا كبار السن والنساء.
وتجدر الإشارة إلى أن سكان حي النسيم قاموا بتوجيه مراسلات عديدة إلى كل من رئيس جماعة المحمدية، وزارة الأوقاف، عامل عمالة المحمدية وآخرها تلك التي وجهت إلى السيد والي جهة الدار البيضاء سطات، لكن دون جدوى أو أي شيء يذكر، ويطول السكوت وتطول معه معاناة الساكنة.
وعليه، فان ساكنة حي النسيم بمدينة المحمدية، لازالت وستظل متشبثة بحقها في إخراج مرفق المسجد وجميع المرافق الأخرى إلى حيز الوجود، تنفيذا للعقود التي تربطها مع المقاول وإحتراما للقانون.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح، من يوفر الحماية للمقاول لكي يعلو على القانون؟؟