🛑 دوريات وزير الداخلية، الرقمنة بين التطبيق والإهمال

/عبد العزيز بخاخ

أصدر وزير الداخلية المغربي دورية مهمة تتعلق برقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، بما في ذلك ما يخص إنجاز الصفقات. الهدف الأساسي من منها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، ورفع نجاعة إدارات الجماعات الترابية، وتشجيع المشاركة المواطنة، وتقليل البيروقراطية والتلاعب.

ومن أبرز نقاط الدورية المتعلقة برقمنة الصفقات والخدمات بشكل عام:ال دعو إلى تعميم إستعمال المنصات والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الوزارة رهن إشارة الجماعات الترابية، أو التي ستوضع مستقبلا وأشارت الدورية الوزارية إلى دعم مجموعة من المنصات الرقمية و اامساهمة في تحقيق هذا التحول التكنولوجي الإداري.

ــ من ضمن هذه المنصات، منصة “Rokhas.ma” التي تتيح منح رخص التعمير والرخص التجارية وإحتلال الملك العمومي والربط بشبكات الماء والكهرباء. (وهو ما يقلل بشكل غير مباشر من التأخير في إنجاز المشاريع المرتبطة بالصفقات).

ــ منصة “Majaliss.ma”وتمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات الترابية وإستصدار القرارات وممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس. (وهو ما يسرع من إتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات).

ــ منظومة “GID”: للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات. (وهو أمر أساسي لشفافية وفعالية الصفقات).

ــ منظومة “GIR”: للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات.

من جهة أخرى تشدد الدورية الوزارية على ضرورة إحترام الآجال النظامية لتسليم الرخص وتقديم الخدمات، ملفتة الإنتباه إلى أن عدم إحترام هذه الآجال يساهم في عدم رضا المرتفقين، ويعيق تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، مهيبة ـالدورية- بالولاة والعمال مواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم إستعمال هذه المنصات، والسهر على إحترام الآجال القانونية وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيقها، بما فيها التدابير التأديبية.

أما في سياق إنجاز الصفقات بالجماعات الترابية فقد أكدت الدورية على جعل عملية إنجازها، أكثر شفافية وسرعة وفعالية، لأنه من خلال المنصات الرقمية، يمكن تبسيط الإجراءات, تقليل المعاملات الورقية والبيروقراطية، زيادة الشفافية، تمكين تتبع مراحل الصفقات والوصول إلى المعلومات المتعلقة بها بسهولة، الحد من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعبات محتملة وبالتالي والأهم ، تسريع عملية الإنجاز بتقليص آجال إتمام الصفقات وتسليم الخدمات أو المشاريع المرتبطة بها.

و بشكل عام، فإن دورية وزير الداخلية تندرج في إطار إستراتيجية أشمل للتحول الرقمي للجماعات الترابية في المغرب، بهدف تحديث الإدارة وتحسين علاقتها بالمواطنين والمقاولات.
لكن السؤال المطروح أين مدينة خريبكة من كل هذا؟